اقر مجلس الوزراء امس مرسوم تعديل وخفض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت ذات الحزمة العريضة (Broadband Services) وخدمات خطوط الانترنت والخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية الذي يتضمن خفضا كبيرا في اسعار الانترنت كما اعلن وزير الاتصالات جمال الجراح عقب انعقاد مجلس الوزراء امس بعد إجراء بعض التعديلات على مشروع المرسوم الذي حصلت عليه المستقبل.
فعلى سبيل المثال، بات الرسم الشهري لحزمة الـ4 ميغابايت unlimited، 90 الف ليرة. وقال الجراح ان الوزارة كانت قد طلبت أن تكون هذه الحزمة بـ120 ألفا، لكن بناء على طلب من الرئيس (سعد) الحريري بخفضها أكثر، وصلنا بموافقة مجلس الوزراء إلى تعرفة 90 ألف ليرة شهريا. وهذا سيتيح للمواطنين استخدام الإنترنت الـ DSL في المنازل بسعر مخفض جدا يصل إلى 90 ألف ليرة مقارنة مع الأسعار السابقة، حيث تصل الحسومات إلى أكثر من 50 في المئة و60 في المئة على الأسعار القديمة.
اضاف أما في أسعار الـE1 التي كانت محتكرة ومخبأة في أدراج الوزارة في السابق، فقد باتت اليوم متاحة لجميع المواطنين والمستخدمين والـISPS والـDSPS، بكوتا تتراوح بين 100 ميغابايت و2000 ميغابايت تبدأ بـ165 ألف ليرة، وتتراجع عشرة آلاف تدريجا حتى تصل إلى مئة ألف ليرة في الشهر فقط. واوضح ان هذا الخفض هو عمليا من 240 دولارا للـE1 إلى مئة ألف ليرة، اي بنسبة 300 في المئة على الأسعار، وهي متوافرة في الوزارة ولدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي. الآن الـE1 متاحة لكل من يريد أن يشتريها بالأسعار المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء والتي تبدأ من 100 دولار وتصل إلى 100 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولارا.
ولفت الى ان هذا العمل يستدعي جهدا كبيرا جدا من هيئة أوجيرو لصيانة الشبكة الموجودة، لافتا الى ان ورش عمل أوجيرو موجودة في الشارع ويعملون ليل نهار وأنا أوجه لهم التحية على الجهود التي يقومون بها لإصلاح الشبكة.
ثم عرض الجراح صورا للشبكات القديمة والتي صٌرف عليها عشرات ملايين الدولارات في السابق والتي كانت صيانتها تتم بطريقة عشوائية، وقال: الآن، يقع على أوجيرو تحد كبير وحقيقي لإصلاح هذه الشبكة في وقت قياسي وتزود المواطنين بسرعات عالية وأسعار مخفضة. أضاف: كذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإصدار مرسوم إطار في أقرب وقت ممكن لكل شركات الـDSL التي تود أن تتقدم بطلب تراخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو الشركات والمؤسسات على طريقة القرار الذي اتخذته في السابق. أما التعديل الإضافي الذي حصل فهو بشأن سلات خدمات ستقدمها أوجيرو في المستقبل، وسنعلن في الأسبوع المقبل عن مناقصة السنترالات الجديدة في كل لبنان، ووصلنا إلى سنترالات الـIMS التي هي الأحدث في العالم، بما يتيح لنا أن نقدم خدمات إضافية على الخط الأرضي. وأي خدمة إضافية غير ملحوظة في هذا المرسوم سنعود بها لمجلس الوزراء.
وتابع: مرحلة وانتهت بكل تفاصيلها ومشاكلها وعيوبها والعمل الذي كان سائدا فيها. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة حيث للمواطن الحق بالحصول على إنترنت بسعر متدن وبسرعة عالية. هناك جهد يُبذل من قبل أوجيرو ووزارة الاتصالات سنرى نتيجته في أسرع وقت ممكن.
وعما اذا كان المواطنون سيشهدون خفضا لاسعار الهاتف الخلوي، قال الجراح أسعار الخلوي تعتمد بشكل أساسي على مسألتين، شبكات الفايبر أوبتيكس المتوقفة على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة من دون سبب، فقط بسبب إعاقة العمل في قطاع الاتصالات، وهي الآن تعمل وموصولة على شبكات الخلوي. أسعار الـE1 تدنت، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا على أسعار الإنترنت على الخلوي.
وهل ستتم مراقبة هذا الوضع؟ أجاب: بالتأكيد نحن نراقبهم ونحدد الأسعار. الآن أنتم ترون إشارة الـ4G على الخلوي نتيجة أننا ربطناها على شبكة الفايبر أوبتيكس وأصلحنا الـDWDM والمعدات الأخرى. وبعد انخفاض أسعار الـE1 ستجدون أسعارا أقل للإنترنت على الخلوي. ولكن لأكن صريحا معكم، هناك شبكة نحاس للدولة وهي مهملة منذ عشر سنوات ولم يجر عليها أي تطوير أو إصلاح، وهذه الشبكة بوضعها الحالي غير قادرة على إعطاء المواطن السرعة التي يحتاجها. ولكن أوجيرو نزلت على الأرض بكل إمكانياتها وطاقاتها وتصلح الشبكة في وقت قصير. سننتهي من إصلاح هذه الشبكة وسندخل إلى شكبة الفايبر أوبتيكس في كل لبنان إن شاء الله.
ولكن من يتحمل مسؤولية الإهمال طوال السنوات العشر الماضية؟ قال الجراح سبق أن قلت في مؤتمر صحافي لي أن هناك شبكة فايبر أوبتيكس كلفت الدولة 62 مليون دولار كانت معطلة بقرار سياسي، بقرار مجموعة من الفاسدين في الوزارة خدمة للإنترنت غير الشرعي. وطلبت من المدعي العام المالي علي إبراهيم أن يضع يده على هذا الملف ويستمع إلى الشركات التي نفذت هذه الشبكة وتلك التي كانت تتعاطى بالمعدات. هذه المبالغ لم تذهب هدرا، ففي الأسبوع الأول لي في الوزراة استدعيت الشركة المسؤولة وعقدت معها اتفاقا وقامت بعملها حتى النهاية، وسلمتنا شركة أريكسون 80 في المئة من المعدات واتفقنا أنه في 30 تموز يتم تسليم العشرين بالمئة الباقية، على أن يكون في 30 تموز لدينا شبكة ومعدات تعمل، وعندها يعمل الـ4G على كل الأراضي اللبنانية ويغطي 95 في المئة من الشعب اللبناني.
سئل: هل بقيت المادة التاسعة من المرسوم التي تسمح للشركة باحتكار الفايبر أوبتيكس كما هي عليه أم تم تعديلها؟ فأجاب هذه المادة لا تسمح بالاحتكار وأنا وقعت مرسوما لشركة أخرى واسمها WEBS للفايبر أوبتيكس تزود المواطنين بالـDSL، بل أكثر من ذلك، قلت وأكرر ان أي شركة لديها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء تتقدم للوزارة وتستوفي الشروط القانونية ومسجلة في وزارة المالية وتدفع كل مستحقات الدولة عليها، أهلا وسهلا بها وأنا مستعد أن أرخص لها. والشركات التي ليس لديها مرسوم، فقد طلب مني مجلس الوزراء اليوم (امس) تحضير مرسوم إطار للترخيص لأي شركة، إن كانت ISP أو DSP، تود أن تعمل في البلد. ليس هناك أي احتكار إلا للغباء في عقول البعض.
وهذا وتنشر المستقبل ابرز ما جاء في مرسوم خفض تعرفة الانترنت:
ان هذا المرسوم يطلق خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية للأفراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف ويعدل المراسيم السابقة التي تتناول تعديل وخفض تعرفة ورسوم الانترنت DSL وخدمات خطوط الانترنت لاسيما المرسوم الرقم 16852 تاريخ 28/4/2006 والمرسوم الرقم 6297 تاريخ 9/9/2011 والمرسوم 8058 تاريخ 25/4/2012 والمرسوم الرقم 11967 تاريخ 29/5/2014.
وحدد المرسوم الشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف عالي السرعة ( Heavy Users ) بالاتي:
الادارات والمؤسسات العامة، البلديات واتحاداتها، المصارف والمؤسسات المالية الكبرى، المؤسسات التربوية الكبرى، المستشفيات والمراكز الطبية، المراكز الإعلامية والبث التلفزيوني والفضائي، المراكز التجارية الكبرى، المؤسسات السياحية الكبرى ومراكز المؤتمرات، المؤسسات الرياضية الكبرى، الشركات والمؤسسات والمعامل الكبرى، المناطق الرقمية المعرفة قانوناً، الاشخاص المعنويون غير الداخلين في التصنيف المذكور أعلاه، والذين يصنفون بموجب قرار من وزير الاتصالات بأنّهم مشتركون بحاجة إلى خدمة الاستعمال المكثف.
وحددت المادة الثالثة رسوم الخطوط التأجيرية المحلية ( National Leased Lines ) بالاتي:
1- يلغى الفارق بين المسافات وتتساوى رسوم ما هو أقل وأكثر من 20 كيلومترا.
2- يحدد رسم التأسيس لكل خط تأجيري محلي بقيمة تساوي ضعفين من رسم الاشتراك الشهري وتدفع مرة واحدة.
3- في حال رفع سرعة الاشتراك، يدفع المشترك فرق رسم التأسيس بين السرعة السابقة والسرعة الجديدة الأعلى.
4- تلغى كل خدمات الخطوط التأجيرية المحلية التي تقل سرعتها عن 2 ميغابت/الثانية وترفع سرعات كل الخدمات الحالية التي تقل عن هذه السرعة الى 2 ميغابت/ثانية وتستوفى الاشتراكات الشهرية المعتمدة في الجدول أدناه.
5- تحدد رسوم الاشتراكات الشهرية للخطوط الرقمية التأجيرية المحلية وفقاً لما يلي:
6- يطبق حسم 30 في المئة للمؤسسات الحكومية أو المملوكة من قبل الدولة والمؤسسات الاستشفائية والتربوية، والـ IXP وشركات نقل المعلومات (DSPs) لوصل مراكـــــــزها ووصل زبائنها.
7- تلتزم الشركات التي تستأجر سعات تساوي او اكبر من 10 Gbps بمدة 10 سنوات، وفي حال إلغاء الاشتراك تدفع غرامة 20% من الرسوم عن الفترة المتبقية.
وحدد المرسوم حسم عدد الوصلات للمشترك الواحد كالتالي:
اما رسوم الخطوط التأجيرية الدولية ( IPLC International Private Leased Circuits)، فحددت كما يلي:
1- رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 50,000 ليرة.
2- رسم شهري على الشكل التالي (تدخل ضمنه كلفة الخط التأجيري المحلي وتعرفة الربط الداخلي (Interconnection) ولا يستوفى الرسم المقطوع):
اما رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصصة لخدمة الانترنت ومزودي خدمات الانترنت، فحددت وفقا للاتي:
- تباع هذه السعات/الخطوط الدولية لمزودي خدمة الانترنت على اساس مجموعات مؤلفة من 100 Mbps دون تجزئة لما دون 10 Gbps، ومجموعات مؤلفة من 1 Gbps لما فوق الـ 10 Gbps.
- تدخل ضمن الرسم الشهري تكلفة الخط التأجيري المحلي وتعرفة الربط الداخلي (Interconnection) ولا يستوفى الرسم المقطوع.
- تحدد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية لمزودي خدمات الانترنت وفقاً لما يلي:
1- رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 50,000 ليرة.
2-رسم شهري محدد يطبق على كل شطر من الشطور المعرّفة أدناه على الشكل التالي:
ويطبق حسم 40 في المئة على المؤسسات والادارات الحكومية والبلديات واتحاداتها والمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والـ IXP، والمؤسسات الاعلامية والبث التلفزيوني والفضائي والمناطق الرقمية المعرفة قانوناً.
وتحدد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط التأجيرية الدولية المخصصة للانترنت على اساس الرسم الشهري لكل شطر على ان تصدر في قرار التأجير الصادر عن وزارة الاتصالات، كما يحدد القرار قيمة الغرامات في حال مخالفة نصوص القرار والمرسوم وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 12/6/1959. ولا يحق لمزودي خدمة الانترنت إعادة بيع السعات المستأجرة من الوزارة الى اي طرف ثالث موزع للخدمات تحت طائلة دفع غرامة تحددها الوزارة في قرار تأجير الخطوط وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 12/6/1959. ويتعهد مزود خدمة الانترنت بتوزيع خدماته عبر شبكة مرخصة قانوناً وتخضع لمعايير تقنية تضعها الوزارة، تحت طائلة دفع غرامة أو إلغاء قرار السعات. ويقدم مزود خدمة الانترنت ISP الى الوزارة كشفاً فصلياً بالفواتير المسددة الى مزودي خدمة نقل المعلومات DSP من ضمن إجراءات رقابية control procedure تضعها الوزارة. هذا ويلتزم مزودو خدمة الانترنت بمعايير وجودة الخدمة التي تضعها وزارة الاتصالات، وعليهم استخدام برامج الحماية والامن السيبراني وفق المعايير التي تضعها وزارة الاتصالات.
وحدد المرسوم رسوم إشتراكات الانترنت بواسطة تقنيات الـDSL على خطوط الهاتف النحاسية وخطوط الفايبر Fiber Optic على الشبكة الثابتة للمشتركين كما يلي:
1. رسوم الوضع في الخدمة:
رسم تأسيس لكل خط ADSL او VDSL: 30,000 ليرة
(التتمة ص4)
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.