الزواج المدني بحاجة الى توافق سياسي..

في غمرة السجال الواسع حول موضوع الزواج المدني الذي طرحته وزيرة الداخلية ريّا الحسن، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على الملف، "ان القنبلة التي فجّرتها وزيرة الداخلية ليست مجرّد بالون اختبار، بل طرح جدّي يحتاج إلى نقاش حقيقي وعميق". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، "ان هناك من يعمل لإنضاج هذا الملف بهدوء، ومن دون إثارة غضب المرجعيات الدينية لدى الطوائف التي تتمسّك بحصر عقود الزواج بالمحاكم الشرعية". ورأت أن الموضوع "يحتاج إلى توافق سياسي، وأن يتم إنجازه بهدوء بعيداً من العصبية ولغة التحدي".

من جهته، دافع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بشدّة عن طرح الوزيرة ريّا الحسن، ورأى فيه "خطوة شجاعة يجب ملاقاتها ودعمها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، "ان الدولة اللبنانية تسجّل عقود الزواج المدني التي تجري بين مواطنين لبنانيين يتزوجون بالخارج، وهناك أكثر من 3000 عقد زواج مسجل في المحاكم اللبنانية، فلماذا الاعتراض على إقرار قانون يسمح بزواج مدني اختياري في لبنان، بدل أن يتكبّد الناس مشقة السفر وتكاليف هذا الزواج في الخارج، طالما أن الدولة تعود وتعترف به"؟ ورأى شربل أن "هناك ما يشبه حالة التمرّد من أكثر من نصف الشعب اللبناني على طوائفهم نتيجة تحكم رجال الدين بأحوالهم الشخصية"، مذكراً بأن "السجال حول الزواج المدني قائم منذ أن طرحه الرئيس إميل إده في عام 1956، ولاقى اعتراض المرجعيات الدينية".

لكن بالمفهوم الديني تبدو العقدة أعمق من إبرام عقد زواج بين شريكين متفاهمين، وإن كان كل منهما يتبع ديناً مختلفاً عن الآخر، ورأى مصدر مقرّب من دار الفتوى، أن "الإسلام هو نظام متكامل، والآن يأتي من يحاول الإخلال بهذا النظام والتسلل منه عبر الأحوال الشخصية".

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" "يتّخذ البعض من الزواج المدني هدفاً لحل مشكلة الطلاق والمهر والتبنّي، لكن الحقيقة أن المشكلة أعمق بكثير، وهي تدنو من المحرّمات، التي تبدأ بإلغاء شرط الدين عبر إباحة الزواج من المحارم، كأن يتزوج الشخص من أخته بالرضاعة وغيرها من الأمور الخطيرة"، مؤكداً أن "المحاكم الشرعية لا تعترف بالزواج المدني الذي يحصل في الخارج، اللهم إلا إذا كان زواجاً شرعياً عند رجل دين ووفق القاعدة الشرعية ومسجّل لدى البلدية، عندها يمكن التصديق عليه وتسجيله في المحكمة الشرعية".