تبحث لجنة المال والموازنة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 111266 تاريخ 10/4/2014 والمتعلق بفتح اعتمادات اضافية لسداد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته.
قيمة الاعتمادات المطلوبة تبلغ 2528 مليار ليرة مطلوب اضافتها الى ارقام موازنة العام 2005، وفق ما جاء في نص المشروع. وهي مبالغ تضاف ايضاً الى ما كانت كشفته المستقبل من اعتمادات اضافية طلب خليل بفتحها لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، وكذلك تغطية العجز في الرواتب والجور وملحقاتها للادارات ذات الموازنات الملحقة، والبالغة نحو 1600 مليار ليرة.
وفي الاسباب الموجبة للمشروع الرقم 111266 الذي حصلت عليه المستقبل:
بما ان وزارة المالية بصدد انجاز مشروع موازنة العام 2014 الامر الذي يستتبع حكماً ضرورة انجاز مشروع قانون قطع حساب العام 2012 من اجل ايداعهما جانب مجلس النواب من اجل مناقشتهما واقرارهما وفقاً للأصول.
وبما ان الاعتمادات الاضافية المفتوحة بموجب القانون الرقم 238 تاريخ 22/10/2012 لم تكن كافية لتغطية كامل انفاق العام 2012 لاسيما بعد رفع الحد لادنى للاجور واعطاء سلفة على غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام، بالاضافة الى الظروف الاستثنائية على جميع الاصعدة لاسيما الامنية والاقتصادية التي شهدتها هذه الفترة وعدم صدور موازنة وفقاً للأصول تعكس الحاجات الفعلية للإنفاق العام، الامر الذي ادى الى زيادة في النفقات مما اضطر الحكومة الى اعطاء سلفات خزينة الى الادارات العامة من اجل تسيير المرافق التي تديرها.
وبما ان الدولة اللبنانية ملزمة بتسديد فوائد القروض والسندات للمحافظة على سمعة لبنان ومصداقيته تجاه دائنيه الامر الذي يحتم عدم التأخر في دفع ما يترتب من فوائد على الخزينة اللبنانية.
وبما ان الحكومة ترى ضرورة معالجة هذا الوضع الاستثنائي والعودة الى الاصول الدستورية والقانونية في ادارة الاموال العمومية.
لذلك، تتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع القانون راجية اقراره.
من الواضح، وفق ما جاء في الاسباب الموجبة للمشروع، ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ورغم اقرار القانون الرقم 238 الذي نص على فتح اعتمادات اضافية بقيمة 8900 مليار ليرة، تخطى انفاقها في العام 2012، بما يقارب الـ2500 مليار ليرة، اضافة الى ارقام موازنة 2005 التي تصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية (10 الاف مليار ليرة،).
تساؤلات كثيرة يجوز طرحها في طلب وزارة المالية فتح اعتمادات اضافية بالمبلغ المشار اليه اعلاه:
1 - لماذا طلبت وزارة المالية فتح اعتمادات اضافية لتغطية النفقات التي حصلت في العام 2012 فقط، وتسوية نفقات اضافية لعام واحد وعدم الاقدام على معالجة الانفاق الاضافي الذي حصل في السنوات الماضية حين تعرضت الحكومات المتعاقبة لاشنع انواع الانتقادات؟
2 - اذا كان المطلوب، وفق ما جاء الاسباب الموجبة للمشروع، ان تكون الموافقة على هذه الاعتمادات الاضافية خطوة باتجاه اقرار قطع الحساب وبالتالي اقرار موازنة العام 2014 التي انهى وزير المالية اعدادها، فانه يجدر القول هنا ان هذا الاخير ليس بحاجة فعليا الى هذا القانون كشرط لاقرار موازنته على اعتبار ان قطع الحساب هو قانون بحد ذاته. ففي تكوين قطع الحساب، تظهر المبالغ التي تخطت الاعتمادات المتوافرة، واقراره من مجلس النواب هو اقرار بالانفاق الاضافي وبمفعول رجعي. الا انه يبدو ان الهدف من الاعتماد الاضافي تيقن خليل فعليا بان موازنة العام 2014 لن تمر، وبالتالي فهو بحاجة الى رفع سقف الاعتمادات المتوافرة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بمبلغ 2500 مليار ليرة ليصبح السقف المسموح له بانفاقه كالاتي: 10 الاف مليار ارقام موازنة العام 2005 + 8900 مليار ليرة اعتمادات اضافية اقرت عام 2012 + 2528 مليار ليرة اعتمادات اضافية = 21428 مليار ليرة.
وفي ما يأتي نص المرسوم الرقم 111266:
المادة الاولى: يضاف الى ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 اعتماد بقيمة 2,528,720,347,100 ل.ل. (الفان وخمسمائة وثمانية وعشرون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة واربعون الفاً ومائة ليرة لبنانية) وفقاً لما يلي:
1 2,002,606,333,100 ل.ل. (الفان وملياران وستمائة وستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً ومائة ليرة لبنانية) لتسديد باقي المبالغ التي عقدت من سلف الخزينة المعطاة الى الادارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة بموجب المراسيم رقم 8345 و8346 و8347 و8348 و8851 خلال العام 2012 والتي لا يمكن تغطيتها من الاعتمادات الاضافية المفتوحة بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك وفقاً للتوزيع الوارد في الجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
ب 526,114,014,000 ل.ل. (خمسمائة وست وعشرون ملياراً ومائة واربعة عشر مليوناً واربعة عشر الف ليرة لبنانية) لتغطية فوائد القروض وسندات الخزينة المدفوعة خال العام 2012 وذلك على سبيل التسوية وفقاً للتوزيع الوارد في الجدول رقم 3 المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة الثانية: لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في المادة الاولى منه.
المادة الثالثة: تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من اصل الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحسابات المهمة للعام 2012.
المادة الرابعة: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون من الواردات العادية او من حصيلة اصدارات سندات الخزينة بالعملات المحلية او الاجنبية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.