بعد 15 جلسة عقدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة لمجلس النواب بين 16 نيسان الماضي و3 أيار الحالي لتعديل بعض المواد القانونية الضريبية بهدف تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية (مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 10415) ورفع الحد الأدنى وإعطاء زيادة غلاء المعيشة (مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 10416)، قدم رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بالأمس تقرير اللجنة النهائي الى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر تمهيداً لرفعه الى رئاسة المجلس وعرضه على الهيئة العامة.
اللافت، بحسب المعطيات التي توافرت لـالمستقبل، الآتي:
- خفض تكلفة السلسلة الى نحو 1800 مليار ليرة من 2400 مليار ليرة هو مشروع القانون الذي أعدته اللجان المشتركة، علماً أن المشروع الذي كانت أعدته الحكومة بلغ في حينه 1837 مليار ليرة.
- خفض مبلغ يقارب الـ433 مليار ليرة جراء:
1- إلغاء إعطاء 6 درجات اسثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي. علماً أن مشروع اللجان كان قدر تكلفة هذه الدرجات بنحو 198 مليار ليرة.
2- إلغاء إعطاء المتقاعدين من أفراد الهيئة التعليمية 6 درجات اسثنائية، وهو البند الذي كانت قدرت اللجان المشتركة كلفته في تقريرها بنحو 160 مليار ليرة.
3- إلغاء إعطاء موظفي الملاك الإداري العام 6 درجات استثنائية وهو بند كانت اللجان المشتركة قدرت تكلفته بنحو 75 مليار ليرة، فيما مشروع الحكومة لم يأتِ على ذكره سابقاً.
- تضييق الهامش بين الموظفين وسلكي الإداريين والأساتذة من 60 في المئة الى ما يراوح بين 30 في المئة و31 في المئة.
- بدء التمويل اعتباراً من 1/7/2014 وإلغاء المفعول الرجعي.
- إلغاء فكرة التقسيط التي وردت في مشروع اللجان المشتركة.
- زيادة الرسم على فواتير الهاتف الثابت الى 1500 ليرة لبنانية ورسم الطابع المالي الى 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.
- فرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية والنهرية والبرية.
- الإبقاء على اقتراح وزير المالية زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الى 7 في المئة من 5 في المئة، وإلغاء تنزيل قيمة ضريبة 5 في المئة على مردود توظيفات المصارف.
- تضمين التقرير اقتراحاً مركباً حول الضريبة على القيمة المضافة رُفع الى الهيئة العامة لبته بعدما تبين للجنة أن العجز المتبقي لتغطية تمويل السلسلة هو في حدود 300 مليار ليرة، ولذا كان من المفترض ايجاد تمويل إضافي. والاقتراح المركب هو من ثلاثة نقاط، فإما زيادة الضريبة بواقع 1 في المئة الى 11 في المئة، أو زيادة الضريبة الى 12 في المئة مع إعطاء إعفاءات معينة، أو زيادتها الى 15 في المئة على الكماليات مترافقة مع زيادة 1 في المئة على الرسوم الجمركية. وعلم في هذا الإطار أن عضو اللجنة النائب سامر سعادة تحفظ على هذا الاقتراح.
- فرض ضرائب على الدخان، والمشروب، ورسوم المغادرة من البر والجو وعلى المستوعبات في مرفأ بيروت.
في الشق الإصلاحي
وقد أعطت اللجنة حيزاً مهماً لشق الإصلاحات ووجوب إعادة تفعيل الإصلاح الذي من شأنه أن يوقف الهدر ويرشد الإنفاق، ورأت وجوب القيام بها مع الالتزام الكامل بتحقيق توافق سياسي على تبنيها كسلة واحدة.
أبرز الاصلاحات:
- اعتماد هيكلية على أساس تصنيف عصري للوظائف مقابل تعزيز المساءلة وذلك بهدف زيادة الفاعلية والكفاءة.
- في تفصيل لتطور الرواتب والمعاشات نسبة الى الإنفاق الأولي والناتج المحلي (وهي تشكل اليوم 41 في المئة و9 في المئة على التوالي)، لاحظت اللجنة الفرعية أن هذا التطور لم يواكبه أي إجراءات إصلاحية جذرية بسبب المناكفات السياسية. ورأت في هذه النقطة وجوب المبادرة الى اتخاذ إصلاحات منها:
1- تحديد دور القطاع العام وأسس الشراكة مع القطاع الخاص.
2- معالجة الفائض في المؤسسات.
3- توقيف التوظيف لسنتين بانتظار إجراء مسح وطني بالوظائف العامة وتكلفتها ومدى تأثيرها على المالية العامة.
4- إعادة النظر بأيام العطل الرسمية.
5- خفض عدد دور المعلمين.
6- تقليص العطلة القضائية من شهرين الى شهر، من الأول من آب وحتى نهايته.
7- إعادة العمل بمبدأ المداورة أمام موظفي الفئة الأولى.
8- بسبب النزيف المالي الذي يسببه عجز مؤسسة كهرباء لبنان، رأت اللجنة الفرعية وجوب تطبيق القانون 181 الخاص بتنظيم الكهرباء، علماً أنه لم يصر الى اليوم تطبيق أبرز ما جاء في هذا القانون لا سيما تشكيل الهيئة المنظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء، وتفعيل الجباية وإعادة النظر بالتعرفة، والعمل على إنشاء معمل للغاز السائل.
9- إجراءات تطاول الجمارك.
10- اعتباراً من الأول من تموز 2014، يُعدّل دوام العمل الرسمي من 32 ساعة أسبوعياً إلى 35 ساعة موزعة كما يلي: أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة عشرة، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة.
11- يعيّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بـ35 ساعة شهرياً حداً أقصى.
12- يمكن للموظفة المتزوجة الإفادة من دوام نصفي، وذلك لدواعٍ خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها.
13- وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام يُطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد.
14- إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق.
15- اعتماد نظام تقييم أداء الموظفين سنوياً على أن يشمل التقييم جميع فئات الموظفين من دون أي استثناء وأن يستند الى معايير مرتبطة بقدرات الموظف وصفاته.
16- الطلب الى الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء.
17- تكليف وزارة المالية وضع مشروع قانون للمساءلة في المالية العامة يحدد الأهداف لبعض المؤشرات الماكرو اقتصادية مثل مستوى العجز ومستوى الدين العام بهدف تحقيق انضباط مالي وتحقيق التوازن في الموازنة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.