رغم الازمات السياسية المتواصلة وحال عدم الاستقرار الامني واستمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية, الا ان القطاع المصرفي لا يزال يحقق ايجابيات في ارقامه وهو الذي يمتلك سيولة جاهزة بقيمة 20 مليار دولار لتسليفها. والى اليوم, لا يزال القطاع جاذبا ويشهد نموا فعليا في ودائعه متأتيا من تحويلات خارجية وليس بسبب معدلات الفوائد على الودائع فقط, وفق ما اكدت مصادر في مصرف لبنان. وبلغت ربحية القطاع في اب الماضي مليار دولار اميركي, في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بين كانون الاول 2012 واب 2013 بواقع 1,5 في المئة نتيجة اعادة الجدولة.
نورد في الاتي تطور النشاط المصرفي حتى اخر اب 2013 استنادا الى الارقام الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان:
1 ـ بلغت نسبة نمو الميزانية المجمعة للمصارف التجارية على اساس سنوي حتى اخر اب 2013, 7,83 في المئة لتصل الى نحو 239 مليار ليرة (158,5 مليار دولار اميركي).
2 ـ تطور الودائع:
[ ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص (في المصارف التجارية المقيم وغير المقيم ولدى مصارف الاعمال), على اساس سنوي حتى نهاية اب 2013, بنسبة 8,32 في المئة ليبلغ 138 مليار دولار من 127,426 مليارا في اب 2012 اي بزيادة 10,6 مليارات دولار, وبنسبة 4,97 في المئة مقارنة بنهاية كانون الاول 2012. ويتوقع ان تنمو الودائع بواقع 7,45 في المئة حتى نهاية لاعام الحالي.
[ ازداد حجم ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية على اساس سنوي بـ8,44 في المئة في اب 2013 ليصل الى 131,3 مليار دولار.
[ بلغت ودائع غير المقيمين نحو 26 مليار دولار اي ما نسبته نحو 20 في المئة من اجمالي الودائع, وبزيادة عن اب 2012 بـ15,4 في المئة.
[ بلغت الودائع بالعملات 86,3 مليار دولار في نهاية اب 2013 وبزيادة على اساس سنوي نسبتها 9,9 في المئة عن اب 2012.
[ سجلت الودائع بالليرة ارتفاعا نسبته 5,73 في المئة من اجمالي الودائع حيث باتت تشكل في نهاية اب 34,2 في المئة من اجمالي الودائع فيما كانت تشكل 35 في المئة في نهاية اب 2012.
[ تراجعت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الاعمال الى 2957 مليار ليرة في نهاية اب 2013 من 3314 مليارا في اب 2012 اي بنسبة 10,75 في المئة.
[ بحسب مصادر في مصرف لبنان, فان الزيادة في نسبة الودائع والبالغة 8,32 في المئة لم تتأت من خلال معدلات الفوائد فقط كما اشارت بعض تصريحات المصرفيين. فهذه النسبة, بحسب المصادر, تعبر عن نمو فعلي لحجم الودائع اي من خلال دخول تحويلات جديدة او ما يعرف (fresh money).
وقالت المصادر ان نمو الودائع تكون كالتالي:
أ ـ زيادة من خلال معدلات الفوائد والتي بلغت 3,85 في المئة كمعدل وسطي على الشكل التالي: فوائد على الودائع بالليرة 5,60 في المئة, وبالدولار 3,04 في المئة, واليورو 2,02 في المئة, ومن بقية العملات 1,16 في المئة.
[ ـ وما تبقى من نسبة النمو اي 4,47 في المئة من اصل 8,32 في المئة هو عبراة عن اموال جديدة دخلت القطاع ما يعين ان المصارف استقطبت ودائع جديدة بقيمة 5,7 مليارات دولار.
3 ـ التسليفات: سجل حجم التسليفات الى القطاع الخاص زيادة سنوية نسبتها 9,22 في المئة بين اب 2012 واب 2013 ليبلغ 68695 مليار ليرة.
[ ارتفعت التسليفات بالليرة بـ 12,05في المئة وبلغت 15897 مليار ليرة وباتت تشكل نسبة 23,14 في المئة من التسليفات الاجمالية بعدما كانت تشكل 22,56 في المئة في اب 2012.
[ كذلك, ارتفعت التسليفات بالعملات الاجنبية بنسبة 8,39 في المئة في اب 2013 لتبلغ نحو 35 مليار دولار في نهاية اب 2013.
مع الاشارة الى ان قطاع التجارة والخدمات استحوذ على 34,25 في المئة من التسليفات التي تم توزيعها على 12,67 في المئة من الزبائن. فيما استحوذ قطاع الافراد على 27,38 في المئة.
[ لوحظ تراجع تسليفات المصارف الى القطاع العام منذ بداية العام الحالي وبواقع 468 مليار ليرة لتصل في اب 2013 الى 17 الف و290 مليار ليرة من 18 الفا و440 مليار ليرة في نهاية كانون الاول 2012 وذلك بسبب احجام المصارف على الاكتتاب في سندات خزينة جديدة لتمويل العجز باستثناء الاصدار الاخير الذي اطلقته وزارة المالية والبالغة قيمته 2500 مليار ليرة. وبلغت نسبة تراجع هذا النوع من التسليف 4,18 في المئة منذ بداية العام ويتوقع ان تستمر في الارتفاع مع نهاية العام.
[ ترجم الركود الاقتصادي في زيادة حجم الديون المشكوك في تحصيلها بلغت نسبته 8,23 في المئة على اساس سنوي بين اب 2012 واب 2013. وبلغت الديون المشكوك في تحصيلها نحو مليار و500 مليون دولار تم تكوين مؤونات في مقابلها بقيمة نحو مليار و200 مليون دولار اي ما نسبته 79,24 في المئة من اجمالي التسليفات, علما انها سجلت تراجعا منذ نهاية كانون الاول 2012 بنسبة 1,5 في المئة بسبب قيام المصارف باعادة جدولة الديون المستحقة على عملائها. وقد سجلت الديون المشكوك في تحصيلها من التسليفات الاجمالية نسبة 3,29 في المئة.
4 ـ بلغت الدولرة في الودائع 65,74 في المئة بزيادة 0,88 في المئة عن اب 2012 حين كانت تشكل 64,82 في المئة.
وفي المقابل, بلغت الدولرة في التسليفات 76,86 في المئة وبتراجع نسبته 0,58 في المئة عن اب 2012.
5 ـ حققت المصارف ربحية في اب 2013 قيمتها 1,061 مليار دولار وبزيادة سنوية نسبتها 1,67 في المئة عن اب 2012.
6 ـ حققت المصارف اللبنانية نسبة ملاءة 12,98 في المئة مع نهاية اب 2013 لتتخطى توصيات لجنة بازل (12 في المئة في 2015).
7 ـ في نهاية اب 2013, بات الدين العام يبلغ 60,5 مليار دولار تحمل المصارف منه نسبة 55,72 في المئة. فيما تحمل من سندات اليوروبوندز والبالغة قيمتها 23,2 مليار دولار ما نسبته 68,59 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.