أعادت المحكمة العسكرية الدائمة توقيف ضابط برتبة ملازم اول بتهمة الرشوة وذلك في حكم مشدد اصدرته بحقه وآخرين برئاسة العميد الركن منير شحادة قضى بسجنه اربع سنوات اشغالا شاقة مع تجريده من حقوقه المدنية فضلا عن تغريمه مبلغ مئة مليون ومئتي الف ليرة ومصادرة الاموال موضوع الدعوى. وقررت المحكمة ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية.
كما حكمت المحكمة على والدة الضابط بالسجن سنة ومنحها وقف تنفيذ باقي العقوبة، وغرّمتها مبلغ ١٠ ملايين ليرة. وجاء الحكم بوجه حسين م. الملقب ب"الغبي" بسجننه مدة سنتين مع التجريد من حقوقه المدنية وتغريمه ١٠ ملايين ليرة، فيما إكتفت بتغريم مؤهل اول مبلغ مليون ومئتي الف ليرة.
وأُسند الى هؤلاء إقدام الضابط على إلتماس رشوة من اجل القيام بعمل ينافي وظيفه ، واقدم مع المؤهل اول على تسهيل اعمال تجار المخدرات ومروجيها والتستر عليهم لتحاشي توقيفهم مخالفين بذلك التعليمات العسكرية. كما اقدم الضابط مع والدته على تبييض الاموال المحصّلة من الرشاوى التي قبضها عن طريق استعمالها بشراء سبائك ذهبية تم بيعها والاستحصال على فواتير بثمن بيعها وتقديمها الى احد المصارف لتبرير مصدر الاموال المودعة في المصرف والمفتوح لديه بإسمه وبإسم والدته. اما "الغبي" فقد اقدم على رشوة الضابط.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.