تورينو تلك المدينة الصناعية الواقعة شمال غرب ايطاليا ليست فقط حاضنة فريق يوفنتوس الايطالي الشهير، لكنها ايضا تضم اهم مركز تدريب لمنظمة العمل الدولية، احدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة والمعنية بترويج العدالة الاجتماعية، بما فيها حقوق الانسان ومعايير العمل المتعارف عليها دوليا. هذه المنظمة التي تضم حاليا 182 دولة في العالم، لم تنضم اليها اكثر ثلاث دول تأثيرا وهي الولايات المتحدة والصين والهند.
ينظم المركز برامج تدريب في مجالات ومواضيع تعزز جهود منظمة العمل الدولية في تحقيق هدفها الاساسي المتمثل بتوفير العمل اللائق للجميع. ويستند في عمله الى خمسة برامج اقليمية تكفل تناغم وملائمة التدريب مع الاحتياجات والتطلعات والظروف الاقليمية والوطنية.
ويعتبر المركز اكثر من معهد تدريب حيث ان مقره الرئيس في مدينة تورينو في ايطاليا هو ملتقى للمتدريبن والخبراء من جميع القارات لتبادل المعرفة والتجارب دون التقيد بالحدود الوطنية. كما تتميز برامج المركز بأنها تتيح للمشاركين فرصة الافادة من تعدد الثقافات في سبيل تطوير نظرة أكثر شمولية حول عالم العمل. أما برامج التدريب المنفذة خارج المقر الرئيس فانها تجمع شركاء اقليميين أو وطنيين في اطار فريد من نوعه لتبادل الاراء والتعلم معا. وينطبق ذلك ايضا على الشبكات الالكترونية للتعليم عن بعد.
المستقبل كانت لها فرصة المشاركة في احدى هذه الدورات حول الصحافة ومعايير العمل الدولية. على مدى اسبوع، شارك ثلاثون صحافيا من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي وشرق أوروبا (كانت مشاركة العالم العربي مقتصرة على لبنان ومصر) في هذه الدورة التي بحثت في العمق في المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية وكيفية استخدامها في العمل الصحافي لمنح المقالات صدقية.
ويقول القيمون على المركز ان هذه الدورة مهمة للإعلاميين من البلدان النامية، حيث انتهاكات حقوق العمل المرتبطة بحرمانهم الحق في الحصول على المعلومات، وحيث غالبا ما يكون فيها الصحافيون هدفا للتخويف والقمع.
لكن، يضيف هؤلاء، حتى في البلدان المتقدمة، فان التنبه حول القوانين الدولية التي تؤثر في الأنظمة واصلاحات العمالة يزداد في هذه الايام، خصوصا عندما يتعلق الامر بتأثيرات الأزمة الاقتصادية على الحقوق، والتمييز، والهجرة.
مدير برنامج المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في برنامج العمل (منظمة العمل الدولية) اليساندرو شياراباني قال يمكن أن تحفز وسائل الإعلام المناقشات، وتروج للحقوق وتساهم في نمو وعي اخلاقي واجتماعي جديد. اضاف منظمتنا هي مصدر معلومات ثقة للصحافيين الذين يريدون تقديم الأخبار وإجراء البحوث التي سيكون لها أثر لا ينكر.
وقد ولدت جائزة الصحافة الدولية ، وسائل الإعلام عن حقوق العمال، من هذه الدورة ، التي عقدت حتى الآن ثلاث مرات.
وفي عام 2009 ، أثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي في جنيف في حزيران (يونيو)، منحت الجائزة لصحافية من زامبيا تدعى جيسي سيمانغوا لمقالتها عن محنة إحدى ضحايا حادث منجم في زامبيا. وتناول المقال ظروف الصحة والسلامة في المناجم في زامبيا، حيث كان الآلاف من الحوادث تقع في كل عام، ويموت العديد من عمال المناجم لعدم مراعاة المعايير أو بسبب الجهل.
تاريخ المنظمة
ان منظمة العمل الدولية هي احدى منظمات الامم المتحدة التي تروج للعدالة الاجتماعية وتعترف دوليا بحقوق الانسان وحقوق العمل، قال دايفيد تادجمان وهو مستشار في قوانين العمل لدى منظمة العمل الدولية، اثناء الدورة. اضاف ان منظمة العمل الدولية هي المنظمة الوحيدة التي انشئت على هيكل ثلاثي وبمساواة في التمثيل بين ممثلي الحكومات واصحاب العمل والعمال.
وشرح تادجمان اهداف المنظمة، قائلا ان العمل اللائق هو العمل المنتج الذي تكون فيه الحقوق محمية، والذي يدر دخلاً كافياً، مع توفر حماية اجتماعية كافية. وهو يعني أيضاً العمل الكافي، بمعنى أن تتوافر للجميع الإمكانية التامة للوصول إلى فرص كسب الدخل. وهو يفتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي الطريق الذي يمكن فيه تحقيق العمالة والدخل والحماية الاجتماعية دون النيل من حقوق العمال ومن المعايير الاجتماعية.
تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 ـ مقرها مدينة جنيف في سويسرا ـ كردة فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى، وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند الى العدالة الاجتماعية.
وحددت منظمة العمل الدولية الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة.
مؤتمر العمل الدولي
مؤتمر العمل الدولي، بحسب ما شرحه تادجمان، يضع السياسات العريضة لمنظمة العمل الدولية. وهو ينعقد مرة واحدة سنويا ويلتقي فيه الاطراف الثلاثة ويعتمد المؤتمر معايير دولية جديدة للعمل كما يعتمد خطة عمل المنظمة وميزانيتها.
وبين دورات المؤتمر، يوجه اعمال المنظمة مجلس الادارة الذي يضم في عضويته 28 ممثلا عن الحكومة و14 ممثلا عن اصحاب العمل و14 ممثلا عن العمال. ومكتب العمل الدولي هو الامانة العامة لمنظمة العمل الدولية.
معايير العمل الدولية
منذ العام 1919، وضعت منظمة العمل الدولية وطورت نظاما لمعايير العمل الدولية يهدف الى تعزيز فرص النساء والرجال في الحصول على عمل كريم ولائق ومنتج، تحت ظروف من الحرية والانصاف والامان والكرامة الانسانية.
وتعتبر معايير العمل الدولية، كما عرُفها تادجمان، في الاطار الدولي وفي ظل العولمة الاقتصادية الراهنة، عنصرا اساسيا يضمن افادة الجميع من النمو الاقتصادي العالمي.
وترى المنظمة ان التزام معايير العمل الدولية كثيرا ما يسير جنبا الى جنب مع تحسن الانتاجية والاداء الاقتصادي، فالاجور الاعلى والمعايير الخاصة بفترة العمل واحترام المساواة يمكن ان تسفر عن مزيد من الرضا لدى العمل وبالتالي الى اداء افضل والى الحد من استبدال العاملين.
ومعايير العمل الدولية، بحسب تادجمان، هي الصكوك القانونية التي تضعها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية اي الحكومات واصحاب العمل والعمال. وقد استنبطت من تنامي القلق الدولي على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات بشأن مسألة معينة، على سبيل المثال تقديم المرأة العاملة وحماية الأمومة، أو ضمان سلامة ظروف العمل للعمال الزراعيين.
وهي إما أن تكون اتفاقيات ملزمة قانونا للمعاهدات الدولية التي قد صدقت عليها الأعضاء الدول، أو توصيات، تكون بمثابة مبادئ توجيهية غير ملزمة. وما ان يتم اعتماد المعيار، المطلوب بعدها من الدول الأعضاء بموجب دستور منظمة العمل الدولية تقديمه إلى السلطة المختصة (وعادة البرلمان) للنظر فيه.
وقد حددت منظمة العمل الدولية ثمانية اتفاقيات وصفتها بـالاساسية تغطي المواضيع التي تعتبر من المبادئ الأساسية والحقوق في العمل وهي: الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. وهذه المبادئ هي أيضا في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية (1998).
وعام 1995، نظمت منظمة العمل الدولية حملة عالمية من أجل تحقيق التصديق على هذه الاتفاقيات الثمانية. ويوجد حاليا أكثر من 1290 تصديقا على هذه الاتفاقيات، وهو ما يمثل 88،5 في المئة من العدد الممكن من التصديقات.
الاتفاقيات الأساسية الثماني هي:
1 ـ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية :
الاتفاقية الرقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948
الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949
2 ـ العمل الجبري أو الإلزامي :
الاتفاقية الرقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930
الاتفاقية الرقم 105 بشأن الغاء العمل الجبري، 1957
3 ـ القضاء على عمل الأطفال :
الاتفاقية الرقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، 1973
الاتفاقية الرقم 182 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999
4 ـ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة :
الاتفاقية الرقم 100 بشأن المساواة في الأجور، 1951
الاتفاقية الرقم 111 بشأن التمييز (الاستخدام والمهنة)، 1958
كما حددت منظمة العمل الدولية أربع اتفاقيات أخرى بأنها ذات أولوية ، مما يشجع الدول الأعضاء على التصديق عليها نظرا لأهميتها بالنسبة لأداء الدولي ومعايير العمل.
الاشراف
ولكن من يقوم بمراقبة تطبيق معايير العمل الدولية؟ معايير العمل الدولية مدعومة بنظام مراقبة فريد من نوعه على المستوى الدولي للتأكد من ان الدول الاعضاء تقوم بتطبيقها. والدولة التي اقرت المعايير، ملزمة تقديم تقارير دورية عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذها. وعلى الحكومات ان تقدم كل عامين تقارير تتضمن تفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها في قوانينها لتطبيق أي من الاتفاقات الثمانية الأساسية الأربعة ذات الأولوية.
ومن ثم تقوم اللجنة بمراجعة هذه التقارير، وهي تقدم نوعيم من التعليقات: الملاحظات والطلبات المباشرة. الملاحظات تتضمن تعليقات على الأسئلة التي أثارها تطبيق اتفاقية معينة من الدولة. ويتم نشر هذه الملاحظات في التقرير السنوي للجنة. اما الطلبات المباشرة فتتصل بمسائل اكثر تقنية أو هي طلبات للحصول على مزيد من المعلومات. وهي لا تنشر في التقرير ولكنها مباشرة إلى الحكومات المعنية.
ويتألف تقرير لجنة الخبراء من 3 اجزاء، الاول هو تقرير عام حول احترام الدول الاعضاء لالتزاماتها الدستورية، والثاني تعليقات عن تطبيق الدول للاتفاقيات، والثالث نظرة عامة.
وتقوم لجنة المعايير الثلاثية المعنية بتطبيق المعايير بمناقشة التقرير في مؤتمر العمل الدولي وتختار مجموعة من الملاحظات، وتعد اللجنة الثلاثية تقريرا بتوصيات واستنتاجات يناقشه ويتبناه المؤتمر.
وهناك نوعان من التقارير، تقارير تصدر كل سنتين للاتفاقيات الاساسية، واخرى تصدر كل خمس سنوات للاتفاقات الاخرى.
الصحافة ومعايير العمل
الصحافي الايطالي والمستشار في منظمة العمل الدولية فيتوريو لونغي، قال ان هناك ضعفا لدى الاعلاميين في استخدام معايير العمل الدولية في كتاباتهم لتعزيز مقالاتهم، وعدم اهتمام من وسائل الاعلام المحلية والقراء المحليين بهذا الموضوع الاجتماعي الساخن. واوضح ان ما لا نعرفه هو ان هناك نظاما عالميا من القوانين المتعلقة بالعمالة، وان كل دولة هي جزء من هذا النظام، وان كل قانون عمل او اي سياسة هي مرتبطة بمعايير العمل الدولية.
اضاف: ان معايير العمل الدولية هي نموذج صلب تساعد في تقريب المحلي الى المستوى العالمي، وهي توفر كماً غنيا من المعلومات. كما انها تجنب الصحافي الوقوع في عدم الموضوعية والدقة.
وحدد 3 مهمات لعمل الصحافة:
1 ـ الترويج: عندما لا تكون الاتفاقات قد اقرت بعد، عندها تستطيع الصحافة ان تربط مسألة محددة من العمالة الى معيار لم تقره الحكومة بعد، وتحض على اقرار الاتفاق.
2 ـ التصديق: عندما تكون الاتفاقات مصدقة، وعندها تستطيع وسائل الاعلام ان تتأكد ما اذا كانت الاتفاقات المصدقة مطبقة ومحترمة في قوانين العمل المحلية.
3 ـ المراقبة: عندما تكون الاتفاقات تحت المراقبة، وعندها يمكن لوسائل الاعلام ان تستند الى ملاحظات وتوصيات منظمة العمل الدولية الى الحكومة وتحلل كيف تقوم الحكومة بتطبيق معاير العمل الدولية.
الحرية النقابية.. تحت النيران
وكانت مداخلة مهمة من اوكسانا وولفسنون، احد المسؤولين في لجنة الحرية النقابية التي اوضحت ان تأسيس النقابات يعود الى القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة. واوضحت ان الحرية النقابية والديموقراطية تتشاطران المبادئ نفسها، وان الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية هي من المبادئ الاساسية لمنظمة العمل الدولية.
واشارت وولفنسون الى ان دراسة العديد من الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق النقابية والتي عرضت على لجنة الحرية النقابية منذ إنشائها في تشرين الثاني (نوفمبر) 1951 ، تبين أن القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية هي عامل رئيسي في الانتهاكات وحرية تكوين الجمعيات.
اضافت: منظمة العمل الدولية تولي الحقوق المدنية والسياسية اهتمام شديدا، لأنه من دونها لا يمكن أن يكون هناك ممارسة عادية للحقوق النقابية، ولا حماية للعمال. ولفتت الى ان التنفيذ الفعال للمعايير ومبادئ حرية تكوين الجمعيات، وخاصة الاتفاقيتين الرقم 87 و 98، يعتمد على احترام الحريات المدنية والسياسية.
وابرز ما قالته عبر شاشة فيديو من جنيف، انه في سنة 1950 كانت منظمة العمل الدولية الحكم في المسلسل الخاص بانتهاكات الحقوق النقابية والذي يسمح لمنظمة العمل الدولية بأن تكون الوسيط في حالة إذا كان هناك انتهاك للاتفاقيات 87 و 98 ضد أي حكومة، صادقت أو لم تصادق على الاتفاقيات المذكورة. وتدرس لجنة الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية الشكاوى المقدمة لها والتي ستدرسها لجنة التحقيق والصلح في ما يخص الحرية النقابية.
ولجنة الحرية النقابية هي هيئة ثلاثية تابعة لمجلس الإدارة، تتألف من تسعة من أعضائه وتسعة مناوبين يحضرون بصفة شخصية إضافة إلى رئيس مستقل. وتعتبر جلسات اللجنة مغلقة ووثائق عملها سرية وتؤخذ قراراتها في الواقع العملي بتوافق الآراء، وهي تبحث شكاوى انتهاك الحرية النقابية وتقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة. ويمكن تسلم الشكاوى بصرف النظر عما إذا كان البلد المعني قد صدق على أي اتفاقية من الاتفاقيات في ميدان الحرية النقابية ام لا.
وقد عالجت اللجنة منذ تأسيسها قبل 44 عاماً اكثر من 1800 قضية من هذا النوع، مما أدى إلى وضع مجموعة كاملة من القرارات والمبادئ التي تتطرق إلى اكثر الجوانب تعلقاً بالحريات النقابية وحماية الحقوق النقابية.
اما لجنة التوفيق وتقصي الحقائق بشأن الحرية النقابية فتتألف من تسعة أشخاص مستقلين يعينهم مجلس الإدارة ويعملون عادة في مجموعات من ثلاثة أشخاص. وتبحث اللجنة شكاوى انتهاكات الحرية النقابية، التي يحيلها إليها مجلس الإدارة، بما في ذلك الإحالة بناء على طلب الحكومة المدعى عليها.
يقول البنك الدولي في تعليق له ان ضمان الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يمكن ان يساعدا بدرجة كبيرة على تحسين كفاءة سوق العمل وتحسين الاداء الاقتصادي. وهناك اسباب اقتصادية واجتماعية بديهية لحظر الرق واشكال العمل الجبري كافة.
وتقول المنظمة في كتابها الصادر اخيرا قواعد اللعبة وتحت عنوان الحرية النقابية تحت النيران، انه على الرغم من ان المعترف به ان الحرية النقابية هي حق اساسي في مجال العمل، فان تقديرات الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة تفيد انه في اسيا جرى قتل 17 نقابيا على الاقل، وتعذيب 947 اخرين، واعتقال 8 الاف عام 2005. وفي اميركا اللاتينية، قتل ما لا يقل عن 80 شخصا لكونهم فقط اعضاء في نقابات عمالية حاولوا الدفاع عن انفسهم، وتلقى 275 تهديدات بالقتل، وتم تعذيب 480 اخرين، وصرف 1700. كما ان غالبية الملايين الخمسين من العمال في مناطق تجهيز الصادرات لا تتمتع بالحق في الانتماء الى النقابات. الحرية النقابية ليست موضوعا يخص العمال وحدهم، فقد قدم اصحاب العمل كذلك شكاوى الى اللجنة المختصة بالحرية النقابية في منظمة العمل الدولية تتعلق بالتدخل غير المشروع في نشاطات منظماتهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.