مجلس القضاء الاعلى مهدّد بالتعطيل.. والسبب؟

خاص - مستقبل ويب

تنتهي في شهر ايار المقبل ولاية اعضاء مجلس القضاء الاعلى غير الحكميين، في ظل لا مبالاة السلطة السياسية تجاه التشكيلات القضائية التي انجزها المجلس في شهر آذار من العام ٢٠٢٠ ورُفعت الى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ردها في حزيران الماضي مبديا ملاحظاته عليها.

ومع تعطيل التشكيلات القضائية، ووجود حكومة تصريف اعمال باتت غرف محاكم التمييز التي يُنتخب من رؤسائها عضوان في مجلس القضاء الاعلى، ويُعيّن مجلس الوزراء خمسة منهم، من دون رؤساء اصيلين بسبب احالة القسم الاكبر منهم على التقاعد وانتداب قضاة مكانهم لتسيير الاعمال.

وإثر انتهاء ولاية اعضائه، لم يعد مجلس القضاء الاعلى يضم سوى الاعضاء الحكميين هم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ونائبه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، لتصبح بذلك اعلى هيئة قضائية مشلولة، وابرز اسباب ذلك عدم اصدار التشكيلات القضائية بعد عرقلتها من قبل رئيس الجمهورية.

واذا كان بعض القضاة يتحدثون عن سابقة تعطيل المجلس عندما قدم الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير في تشرين الثاني من العام ٢٠٠٨ استقالته ليترشح لرئاسة المجلس الدستوري، وتعيين مكانه القاضي غالب غانم بعد اشهر من ذلك، فان قسما آخر من القضاة يعتبرون في عدم اصدار التشكيلات تعطيلا لكل المرفق القضائي.