مع إنهاء المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي استجواب جميع الموقوفين ال٢٥ في الملف الاسبوع الماضي، يعكف القاضي طارق البيطار على دراسة افاداتهم، لتحديد المسؤوليات قبل ان يتخذ اي قرار بشأن طلبات اخلاء السبيل التي تقدموا بها جميعهم، وفق ما اوضحت مصادر قضائية ل"مستقبل ويب".
ولم تستبعد المصادر نفسها ان يُجري القاضي البيطار مواجهات بين عدد من الموقوفين قبل خطوة البت بإخلاءات السبيل، خطوةٌ سيتخذها المحقق العدلي بحسب المصادر التي اكدت بأن هذا الامر يستدعي التدقيق بملف كل موقوف قبل الوصول الى القرار الاخير بإخلاء سبيله او عدمه.
في المرحلة الثانية من تحقيقاته، ينتقل المحقق العدلي الى سماع عدد من "الاشخاص لم يجر إستدعاؤهم سابقا"، وفق المصادر، التي، بعد رفضها الكشف عن اسمائهم إستغربت عدم سماعهم في الملف، لما تشكل افاداتهم اهمية للتحقيق ، وفق المصادر ايضا.
وتتحدث المصادر عن لقاء الكتروني جرى الاسبوع الماضي بين القاضي البيطار وقاض فرنسي يتولى التحقيق في بلاده بعد سقوط ضحيتين فرنسيتين في انفجار المرفأ. واثنت المصادر على التنسيق والتعاون بين لبنان وفرنسا في الملف وتبادل المعلومات خدمة للتحقيق، علما ان القضاء الفرنسي ابلغ البيطار ان ثمة تقارير عديدة يعمل عليها الخبراء الفرنسيون بشأن الانفجار ما يتطلب وقتا لانجازها وتسليمها للبنان.
وفيما يعمل التحقيق اللبناني على معرفة صاحب البضاعة التي انفجرت في المرفأ، فان القاضي البيطار بصدد ارسال استنابات قضائية الى عدد من الدول المعنية منها الموزانبيق وجورجيا للوصول الى هوية مالك شحنة نيترات الامونيوم، علما انه سبق ان ارسل استنابات عديدة بواسطة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى المصارف المركزية في سويسرا والامارات والمانيا والولايات المتحدة وقبرص طلباً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة سافارو ليميتد وذلك لمعرفة الحوالات المالية التي ارسلتها الشركة الى معنيين بالشحنة.
وكان البيطار قد استمع اليوم الى افادة الوزير السابق يعقوب الصراف بناء على طلب الاخير الذي سبق ان صرّح بان لديه معلومات بشأن المرفأ.
كاتيا توا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.