علم"مستقبل ويب" ان جلسة التحقيق التي حددها قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان يوم الثلاثاء المقبل في التاسع من الجاري واستدعى اليها مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بصفة مدعى عليه، لن تنعقد في موعدها، وتتجه القضية الى الحفظ باعتبار ان ملاحقة عثمان لا تجوز قانونا لعدم وجود اذن من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بملاحقته.
وكشفت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية ابدت مطالعتها في هذا الملف اعتبرت فيها ان ملاحقة عثمان غير قانونية لعدم الحصول على اذن مسبق، واحالت الملف الى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي سيصدر قراره وفقا لمطالعة"التمييزية" وإبلاغه الى القاضي صوان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.