عقدت اللجنة الفرعية التي كلّفها "اللقاء الديموقراطي" النيابي إعداد ورقة المطالب الإنمائية والخدماتية لأقضية الشوف وعاليه وبعبدا، اجتماعاً مساء أول من أمس في منزل النائب وليد جنبلاط وبرئاسته، بحضور وزراء "اللقاء" مروان حمادة وغازي العريضي وعبدالله فرحات والنواب باسم السبع ونعمة طعمة ونبيل البستاني، ومختصّين بقضايا الإنماء والخدمات.
وعلمت "المستقبل" انه تمّ في الاجتماع عرض لمطالب الأقضية الثلاثة، وجرى التوقف مطوّلاً عند مشاريع خاصة بالبنى التحتية من طرقات وصرف صحّي ومشاريع مياه ومشاريع زراعية، ووضعت في ضوء هذا الاستعراض لائحة أولية بهذه الخدمات التي يفترض أن تتمّ متابعتها لدى الإدارات المختصة ولا سيما وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة، كما يتم إعداد لائحة خاصة بالقضايا التربوية والتعليمية وبحاجة الأقضية الثلاثة إلى المدارس الرسمية.
وفي المعلومات ان جنبلاط ركّز خلال الاجتماع على مجموعة من العناوين، الأول مشكلة النفايات في مكبّ الناعمة خصوصاً وفي المناطق اللبنانية الأخرى عموماً، وقد دعا جنبلاط إلى إيلاء هذا الموضوع من قبل نوّاب "اللقاء" الاهتمام اللازم. والعنوان الثاني يتعلّق بالكسّارات حيث اعتبر ان الامكانات المتاحة لاستيراد البحص من سوريا من شأنها أن تخفّف الأضرار الناجمة من التعدّيات القائمة في المناطق الجبلية، وقد حذّر من أي محاولات يمكن أن تصيب السلسلة الشرقية بالأضرار التي أصابت سلسلة الجبال الغربية وسائر المناطق اللبنانية.
وفي العنوان الثالث المتعلق بملف المهجّرين، ركّز جنبلاط والمجتمعون على وجوب رفع المساهمة الشهرية للدولة في موازنة وزارة المهجّرين من 6 مليارات ليرة إلى أكثر من 10 مليارات، وذلك بما لا يرهق الخزينة ولا يعطّل دور وزارة المهجّرين في آن. وفي الموضوع نفسه، كان تأكيد من المجتمعين على تمكين وزارة المهجّرين من أن تكون لها القدرة التنفيذية لوضع قراراتها موضع التنفيذ ولا سيما في ما يتعلق بقرى المصالحات في الجبل وتنفيذ الإخلاءات في عدد من المناطق، وهذا ما يعني حصول تنسيق بوتيرة أعلى بين الوزارة وصندوق المهجّرين.
وتقرّر اعتبار الاجتماعات مفتوحة تمهيداً لإنجاز ورقة عمل متكاملة تتناول مختلف شؤون الإنماء والخدمات في الأقضية الثلاثة، وسوف تعود اللجنة الفرعية إلى الاجتماع في غضون اليومين المقبلين للتداول في الورقة هذه والتي يفترض ان تشمل الموضوعات الآتية: خدمات الطرق الرئيسية، ملف سدّي القيسماني والعزّونية، تعزيز وضع وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين، ملفّ المدارس الرسمية، ملفّ زيت الزيتون، الملفّ البيئي بشقّيه النفايات والكسّارات.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"المستقبل" ان المهلة التي قرّرها "اللقاء الديموقراطي" الاثنين الفائت، هي في آن مهلة للحكومة كي تستجيب للمطالب الإنمائية والخدماتية، ومهلة لـ"اللقاء" كي يعدّ ملفاته ويلاحقها ويتحرّك لتحقيقها، وأكدت انه في ضوء نتائج التحرك في هذا الميدان الإنمائي ـ الخدماتي، تتضح أكثر ملامح "الترجمة السياسية" والعلاقة بالحكومة وبسائر المواقع، مشيرة إلى ان تحرك "اللقاء" بدأ بالفعل لدى الجهات المعنية في الدولة بالعنوان الإنمائي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.