أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه، "وكما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".
وطمأن الحاكم في بيان إلى أن "كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح".
في هذا الاطار، وبعدما نقلت وكالة "رويترز" أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أوضحت وزيرة العدل أنّها لم تدلِ بأيّ بيان عن الموضوع.
وقالت: "بل كان جواباً ظهر اليوم رداً عن سؤال عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائية السويسرية فأجابت عليه كالآتي: "تسلّمت طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.