وجه مكتب مكافحة الاحتيالات المالية في بريطانيا اتهامات إلى بنك باركليز و4 من مديريه التنفيذيين السابقين بالتآمر والاحتيال للحصول على مساعدات مالية غير مشروعة على صورة جمع رأسمال طارئ للمصرف خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 مصدره دولة قطر.
وهذه الاتهامات لم تأتِ جزافاً ولا علاقة مباشرة لها بالأزمة الحالية التي تعيشها قطر داخل المجتمعين العربي والدولي، بل هي ثمرة 5 سنوات من التحقيق في شبهات بمساعٍ قام بها بنك باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 بغية تعزيز رأس ماله وتحصين وضعه المالي
وباركليز هو أول مصرف أو مؤسسة مالية بريطانية بارزة تواجه اتهامات جنائية رسمية عقب الأزمة المالية. وقد حصل المصرف من دولة قطر عام 2008 على 7 مليارات جنيه استرليني، خلال مساعي إدارته لتفادي تأميم المصرف بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقد حقق مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في المبالغ التي سددها المصرف إلى قطر كمستحقات، وفي طريقة السداد تلك وما إذا تمت بصورة صحيحة؟ أم أن إدارة المصرف في حينه حاولت إغراء القطريين وإقناعهم بدعم باركليز؟
وفي البيان الذي عممه، قال مكتب مكافحة الاحتيالات المالية إن التهم لها صلة أيضاً بتدابير اتخذها المصرف مع دولة قطر في شهري حزيران وتشرين الأول من عام 2008. كما أن الاتهامات أيضاً مرتبطة بتسهيلات الإقراض التي قدمها باركليز لوزارة الاقتصاد والمال القطرية بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني في تشرين الثاني 2008.
ومن بين مديري المصرف السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر في 3 تموز المقبل، المدير التنفيذي السابق جون فارلي، وخبير الاستثمار رودجر جينكينز، والمدير التنفيذي السابق في قسم الثروة طوماس كالاريس، والمدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية ريتشارد بواث.
ورداً على هذه الاتهامات، أكدت إدارة باركليز أن المصرف يدرس خياراته وينتظر مزيداً من التفاصيل في القضية. فيما أكد محامو المديرين السابقين أن موكليهم سيدافعون عن أنفسهم وسمعتهم بكل شراسة ضد هذه الاتهامات.