في السادس عشر من شهر كانون الاول الماضي تقدم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب امام محكمة التمييز الجزائية لنقل دعوى تفجير المرفأ من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى قاض آخر بسبب" الارتياب المشروع" وذلك بعد الادعاء عليهما وعلى كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس في القضية وذلك في العاشر من الشهر الماضي المذكور.
ومع هذا الطلب، علّق القاضي صوان تحقيقاته الى حين البت به من قبل محكمة التمييز التي لم تستكمل حتى اليوم طلبات تبليغ فرقاء الدعوى من المدعين والمدعى عليهم لطلب الوزيرين حسن خليل وزعيتر، وهي أبلغت اليوم احد الفرقاء وامام الاخير عشرة ايام للرد.
في المقابل، فان المحكمة برئاسة القاضي جمال الحجار والمستشارين فادي العريضي وإيفون بو لحود عقدت اليوم جلسة للمذاكرة بشأن طلب الوزيرين المذكورين، وذلك تمهيدا لاصدار قرارها بعد استكمال التبليغات علما ان ليس للمحكمة مهلة مقيدة بها لاصدار القرار بنقل الدعوى من يد القاضي صوان او عدمها.
كاتيا توا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.