نشر الاتحاد الاوروبي امس في جريدته الرسمية لائحة باسماء النزلاء السوريين الجدد على لائحة عقوبات حظر السفر الى بلدانه الـ28 وتجميد الاصول المصرفية فيها. وضمت اللائحة 12 وزيراً جديداً من حكومة بشار الأسد وتعديلاً طفيفاً على المعلومات الشخصية الخاصة بالدكتور قدري جميل المدرج اسمه على اللائحة منذ تشرين الاول عام 2012 بسبب دوره السابق في الحكومة السورية كنائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية وكوزير سابق للتجارة الوطنية وضلوعه في المسؤولية عن اعمال القمع بحق الشعب السوري.
أما الوزراء الـ12 الجدد الذين تم ضمهم الى اللائحة السوداء بسبب ضلوعهم في المسؤولية عن اعمال القمع العنيفة التي يمارسها نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري، فهم كما وردت اسماؤهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي: وزير الزراعة احمد القادري (مواليد عام 1956). وزير النفط والموارد المعدنية سليمان العباس. وزير الصناعة كمال الدين توما (مواليد عام 1959)؛ وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة شماط (مواليد عام 1973)؛ وزير العمل حسن حجازي (مواليد عام 1964)؛ وزير المالية اسماعيل اسماعيل (مواليد عام 1955)؛ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي (مواليد عام 1956)؛ وزير التجارة الوطنية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي امين (مواليد عام 1966)؛ وزير السياحة بشر رياض يازجي (مواليد عام 1972)؛ وزير الدراسات العليا الدكتور مالك علي (مواليد عام 1956)؛ وزير الاشغال العامة حسين عرنوس (مواليد عام 1953)؛ وزير الدولة الدكتور حسيب الياس شماس (مواليد عام 1957).
وفي دمشق، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد ان قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سوريا يشكل استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد ضد سوريا، ورداً يائساً وبائساً أمام الإنجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية.
ورأت الوزارة في بيانها ان توقيت اتخاذ مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي هذا القرار، يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الارهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام في كل من سوريا والعراق، وجبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا)، ما يؤكد مجدداً دعم الاتحاد لهذه التنظيمات الارهابية ويجعلها شريكاً كاملاً في الحرب القذرة التي تشن على سوريا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.