قد تكون المرة الاولى التي يبادر فيها رئيس للمحكمة العسكرية منذ نشأتها في العام١٩٤٦ الى الاعلان جهارا من على قوس المحكمة بأنه سيقدم إستقالته اذا لم يتمكن لاي سبب كان من محاكمة الفاسدين من خلال الملفات القضائية التي تحال امامه من النيابة العامة العسكرية.
فالرئيس ال٣٣ للمحكمة العسكرية العميد الركن منير شحادة، اطلق صفارة إنطلاق قطار محاكمة الفاسدين " مهما علا شأنهم وأيّاً كانوا"، و"اذا لم احاكم الفاسد سأستقيل".
يعتبر رئيس"العسكرية" ان السبب الاساسي لارتفاع سعر صرف الدولار هو الفساد "فالفاسدون كُثُر وعلينا ان نبدأ ولو خطوة لمحاسبة هؤلاء"-يقول رئيس المحكمة- الذي جزم "مين ما كانوا يكونوا"، ف" حساب الفاسدين بدأ ويجب ان نبدأ من مكان في ذلك لان البلد ينهار" .
كلام رئيس المحكمة اليوم، الذي مضى على تعيينه ستة اشهر فقط، جاء في معرض المحاكمة في احدى الملفات المتصلة بالفساد وتتعلق بـ"فضيحة المدرسة الحربية" ، وهو كان تُرجم بالفعل من خلال الاحكام المشددة التي اصدرها قبل اسبوعين في ملف "فضيحة اختلاس اموال من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي" في ملف تزوير تقارير ومساعدات طبية، فأعاد حينها توقيف ضباط كان اخلي سبيلهم بعد انزال عقوبات مشددة بحقهم وصلت الى حجز اموال بعض المحكومين والزام عدد منهم بدفع غرامات مالية عالية تعدت المئتي مليون ليرة.
يذكر ان امام المحكمة عشرات الملفات متعلقة بالفساد وتطال عسكريين وضباطا ومدنيين لا تزال في طور المحاكمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.