أعلن الائتلاف الوطني السوري رفض تصريحات المبعوث الأممي جير بيدرسون، واعتبر رئيس الائتلاف نصر الحريري أن" القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات، تجاهل هذه المحاور وقصر القرار على مجرد الدستور هو حرف للعملية السياسية عن مسارها".
وقال:"لا بد للأمم المتحدة من العودة إلى أصل وجوهر العملية السياسية بالدعوة إلى جولة جديدة للمفاوضات بشكل منفصل عن اللجنة الدستورية لمناقشة كامل البنود الأربعة لاسيما هيئة الحكم الانتقالي التي بدونها لن يرجع لاجئ لسورية ولن يكون استفتاء على الدستور ولن تجري أي انتخابات".
أضاف:"المبعوث الدولي مفوض من الأمم المتحدة ضمن مهام محددة ببيان جنيف والقرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، ولا يحق له الاجتهاد بما يعارض هذا الإطار، وأي خروج عن هذه القرارات يضعنا على مفترق طرق مع هذه العملية برمتها، مشيرا الى أن "العدالة التصالحية" هي إضاعة لحقوق السوريين وشرعنة لجرائم نظام الأسد وتشجيع له على ارتكاب المزيد من الجرائم وخروج صريح عن قرارات مجلس الأمن.
وقال الحريري:" نرفض مصطلح "العدالة التصالحية" رفضاً مطلقاً ولا نرضى إلا ببيان جنيف والقرارات الدولية التي تفضي إلى انتقال سياسي وإلى مساءلة ومحاسبة للمجرمين عن كل ما اقترفوه بحق الشعب السوري، ولن نمضي مع الأمم المتحدة إذا استمروا بالتعامل مع الملف السوري بهذا الشكل المنحاز".
أضاف:" النظام مسؤول عن تعطيل الحل السياسي في سورية، فقد عطل 9 جولات في جنيف و15 جولة في أستانا و4 جولات في اللجنة الدستورية، لماذا لا يشير المبعوث الأممي إلى مسؤولية النظام؟ وبدل ذلك تتم مكافأته بطرح ما يسمى "العدالة التصالحية"!.
واعتبر أن العملية السياسية بحاجة فورية للإنقاذ من خلال الخطوات التالية:
-وضع ملف المعتقلين على رأس الأولويات.
-الدعوة لجولة تفاوض حول بقية بنود القرار 2254 بالتوازي مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية.
-وضع آليات جديدة تضمن تقدم عمل اللجنة الدستورية ضمن إطار زمني ملزم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.