اعادت السلطات الاميركية فتح تحقيق بشأن التعاملات المالية الخارجية لمصرف ستاندرد تشارترد البريطاني وسط شكوك في ان يكون المصرف المذكور أخفى عن المحققين عام 2012 معلومات بشأن حجم انتهاكاته المالية للعقوبات المفروضة على ايران.
ويأتي استئناف هذا التحقيق على الرغم من ان المصرف دفع في عام 2012 غرامة قدرها 667 مليون دولار اميركي لتسوية أموره مع السلطات المالية الأميركية بعد اكتشاف الأخيرة تعاملات مرّرها البنك لصالح ايران
وافاد المحققون ان عودة الشبهات الى ستاندرد تشارترد مردّها الى ان وزارة العدل الأميركية ووزارة الشؤون المالية في نيويورك تعتقدان ان البنك البريطاني، رغم التسويات المالية التي سددها عام 2012، لم يكشف للسلطات الاميركية كامل التعاملات غير المشروعة التي قام بها مع ايران. وفور ورود اسم البنك مجددا في لائحة انتهاك العقوبات المفروضة على النظام الايراني هبطت أسهمه بشكل ملحوظ في بورصة الأمس
ووردت هذه المعلومات في تقرير حديث النشر في صحيفة نيويورك تايمز. ورفض المصرف البريطاني التعليق على كلام الصحف مشددا على ان احترام القوانين المالية الدولية ومكافحة تبييض الاموال هما في أعلى سلم أولويات البنك وستظلان كذلك
يشار الى ان ستاندرد تشارترد أسس في لندن عام 1969 وله اليوم أكثر من 1700 فرع في 70 بلدا حول العالم. ولا عجب في الرقابة المشددة التي تفرضها واشنطن على الحراك المصرفي لهذا البنك نظرا لأن 90 في المئة من ارباحه مصدرها دول آسيا والشرق الاوسط. واصبح ستاندر تشارترد يعرف بهذا الاسم منذ العام 1969 اثر اندماج بنك ستاندرد جنوب افريقيا البريطانية مع بنك تشارترد للهند واستراليا والصين اللذين أسسا عامي 1862 و1860 على التوالي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.