أوكرانيا تنضم للمرة الأولى إلى الدول الأوروبية المُعاقٍبة لنظام الأسد

دخلت رزمة العقوبات الاخيرة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على نظام بشار الأسد حيز التنفيذ امس في بلدان اوروبية من خارج الاتحاد الاوروبي، واعلنت هذه البلدان ايضا الالتزام بالقرار الذي تبناه الاتحاد في 28 ايار الماضي بتمديد العقوبات على نظام الاسد حتى مطلع حزيران 2015. وكان لافتا بروز اسم اوكرانيا للمرة الاولى في تبني هذه العقوبات بما يشير الى رغبة ادارة الرئيس الاوكراني الجديد بترو بوروشنكو في تحدي المواقف الروسية في السياسة الخارجية.
واعلن الاتحاد الاوروبي امس في بيان صادر من بروكسل ان دولا اوروبية من خارج الاتحاد قررت الالتزام بتبني قرار الاتحاد الاوروبي الصادر في 28 ايار الماضي والقاضي بتمديد العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد حتى اول حزيران 2015 وتطبيق كل ما تشمله هذه العقوبات من حظر اقتصادي ومالي، والالتزام بجميع التعديلات التي تطرأ على لائحة الشخصيات والهيئات السورية المعاقبة بخطر السفر وتجميد الاصول المصرفية.
اضاف البيان هذه الدول هي مقدونيا والجبل الاسود وايسلندا وصربيا والبانيا واللينشتنشتاين والنروج، كما اكدت ايضا كل من اوكرانيا وجورجيا ومولدوفا تبنيها هذه العقوبات. وستضمن هذه الدول انتهاج سياسة تلتزم بتطبيق هذه العقوبات. الاتحاد الاوروبي احاط علما بالقرار الذي اتخذته هذه الدول ويرحب به.
وتعتبر خطوة كييف في معاقبة الأسد وحاشيته صفعة تحد قوية على وجه موسكو التي تحمي النظام السوري من اي قرار دولي حاسم في مجلس الامن الدولي منذ بداية الثورة السورية عام 2011.
وكان الاتحاد الاوروبي اضاف في حزيران الماضي اسماء 12 وزيرا جديدا من حكومة الأسد على لائحته السوداء لحظر السفر وتجميد الاصول المصرفية هم: وزير الزراعة احمد القادري؛ وزير النفط والموارد المعدنية سليمان العباس؛ وزير الصناعة كمال الدين توما؛ وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة شماط؛ وزير العمل حسن حجازي؛ وزير المالية اسماعيل اسماعيل؛ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي؛ وزير التجارة الوطنية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي امين؛ وزير السياحة بشر رياض يازجي؛ وزير الدراسات العليا الدكتور مالك علي؛ وزير الاشغال العامة حسين عرنوس؛ وزير الدولة الدكتور حسيب الياس شماس.
ويجدر التذكير بأن مجموع الشخصيات السورية المعاقبة أوروبيا هي 191 شخصية وفي مقدمها بشار الأسد شخصيا، بالاضافة الى 53 مؤسسة ابرزها المصرف المركزي السوري.
وقد اقر مجلس الاتحاد الاوروبي في 28 ايار الماضي تمديد هذه العقوبات حتى مطلع حزيران 2015 ، وهي مهلة قابلة للتجديد بحسب مستجدات الامور في سوريا.