شددت بريطانيا على وجوب بدء الحل السياسي في سوريا مباشرة بعد 22 كانون الثاني 2014 موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 واعربت عن عزمها على بذل كل ما في وسعها لإنجاح هذا المؤتمر، وعن ارتياحها لتحميل القرار الصادر عن لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة مسؤولية نظام بشار الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي ضد شعبها الذي وقع في آب الماضي.
وأعربت وزيرة الدولة للجاليات في الخارجية البريطانية البارونة وارثي، عن ارتياحها لما تم إحرازه من تقدم بشأن حقوق الإنسان في الجلسة 68 من اجتماع اللجنة الثالثة (المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية) في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت في بيان ترحب المملكة المتحدة بتبني قرار بشأن سوريا، ما يعكس تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا الصراع الوحشي. وأؤيد تحديدا إشارة القرار لأهمية المحكمة الجنائية الدولية وإدانتها لعرقلة النظام للجهود الإنسانية. وإضافة لذلك، أعرب عن ارتياحي لكون القرار يقر بأن الأدلة تشير بقوة تجاه مسؤولية حكومة الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها. كل ذلك يدل على الحاجة الملحة للتوصل لحل سياسي للصراع. ولهذا فإنني أؤيد تماما مصادقة القرار على عملية جنيف 2 التي تمثل أفضل فرصة للانتقال السياسي لأجل أن تصبح سوريا ديموقراطية وتمثل الجميع وتنعم بالسلام. وبالتالي فإنني أرحب بإعلان الأمم المتحدة مؤخرا بأن عملية جنيف 2 سوف تبدأ في 22 كانون الثاني المقبل. والمملكة المتحدة تكثف جهودها لضمان نجاح هذه العملية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.