منظمات غير حكومية تطالب نظام الأسد بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين سوريين

اصدرت امس منظمات حقوقية عربية وعالمية بينها مراسلون بلا حدود بيانا مشتركا يطالب بإطلاق سراح ناشطي حقوق الانسان المحتجزين في سجون نظام بشار الأسد عبر تطبيق ما ورد في قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الصادر في 15 ايار 2013. وهنا نص البيان:
على الحكومة السورية وبشكل فوري إطلاق سراح مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كافة.
ففي 18 تشرين الثاني 2013 تم عرضهم مرة أخرى أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق بدعوى تهم الإرهاب الموجهة إليهم من قبل المخابرات الجوية السورية الحكومية، وأكدت التقارير تأجيل محاكمتهم إلى 27 كانون الأول 2014 بطلب من النيابة العامة التي فشلت في إثبات التهم الموجهة إليهم.
مازن درويش الصحافي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، هذا المركز الذي كان يعمل على نقل صورة عن الوضع في سوريا خارج البلاد، تم اعتقال درويش في 16 شباط 2012 مع خمسة عشر شخص آخر بمن فيهم حسين غرير وهاني الزيتاني، حين قامت المخابرات الجوية بمداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، ونعتقد جازمين أنه تم استهدافهم بسبب نشاطاتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان في سوريا. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء وضعهم الحالي الذي يستند على خلفية سياسية أكثر منها شرعيةً، خاصة أن مكتبهم تمت مداهمته دون مذكرة قضائية، كما أن القضاء فشل في تقديم أي دليل ضدهم.
وتذكر منظماتنا بتبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة للقرار رقم 67/262 في 15 أيار 2013 باسم الحالة في الجمهورية العربية السورية (...).
نحن المنظمات الموقعة أدنا:
أولاً: نطالب السلطات السورية بالتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 67/262 وإطلاق سراح مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني فوراً ودون شروط بالإضافة إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لأن اعتقالهم عشوائي ويهدف إلى معاقبتهم بسبب نشاطاتهم الحقوقية الإنسانية.
ثانياً: نطالب السلطات السورية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني المعتقلين حتى اللحظة، بالإضافة إلى منصور العمري وعبد الرحمن حمادة الذين تم إطلاق سراحهما على أن يحاكما طليقين وجميع، المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.
ثالثاً: نطالب الحكومة السورية باحترام التزاماتها في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بما فيها بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات ومكونات المجتمع من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً والمكفولة في المادة رقم 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر سوريا طرفاً فيه.
رابعاً: ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول التي تدعم النظام السوري أن تمارس سلطتها من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل ينتهك حقوقهم في حرية التعبير والمكفولة في المادة رقم 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر سوريا طرفاً فيه.
والموقعون على البيان هم: مؤسسة الكرامة؛ الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان؛ المدافعون عن الخط الأمامي؛ مركز الخليج لحقوق الإنسان؛ مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)؛ مراسلون بلا حدود.