يدخل تمديد العقوبات الاقتصادية والمالية على النظام السوري اليوم حيز التنفيذ بما يعني استمرار هذه العقوبات عاما آخر حتى مطلع حزيران 2014. ويأتي هذا التمديد كنتيجة للإتفاق التذي توصل اليه وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الاخير في بروكسل في السابع والعشرين من ايار الماضي.
وأصدرت بروكسل امس بيانا رسميا جاء فيه تبنى مجلس الاتحاد الاوروبي اليوم (امس) تدابير عقوبات ضد النظام السوري وفقا للإتفاق الذي توصل اليه مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي في 27 ايار 2013. اضاف هذه التدابير سيستمر تطبيقها حتى مطلع حزيران 2014 وهي تضمن حظر التبادل التجاري والتصدير والاستيراد اضافة الى قيود تشتهدف القطاع المالي والاستثمارات وتحويل الاموال وقطاع النقل. اضافة الى ذلك يستمر فرض حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية لـ179 شخصية سورية متورطة بأعمال القمع ، كما يستمر تجميد الاصول المصرفية لـ54 هيئة ومؤسسة بينها مصرف سوريا المركزي
وختم البيان القرار تم تبنيه اليوم (امس) خطيا ويدخل حيز التنفيذ غدا (اليوم) عند نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وتجدر الاشارة الى ان بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم ومستشارته بثينة شعبان جيمعا مدرجون على اللائحة الاوروبية السوداء اي ان التدابير المتخذة تطالهم عاما آخر.
ولحظ البيان الى ان حظر ارسال الاسلحة يستثنى من هذا التمديد نظرا لرفعه عن الثوار السوريين على ان يتم تفعيل رفع الحظر هذا عند اتضاح الضباب الديبلوماسي بعد مؤتمر جنيف 2 في موعد ما قبل مطلع آب المقبل.
ويعود الفضل في امكانية تسليح الثوار لبريطانيا التي كافحت بشدة وضغطت طويلا على شركائها في الاتحاد للتوصل الى مخرج يتيح للشعب السوري الدفاع عن نفسه امام آلة القمع المتوحشة المدعومة علنا من ايران وروسيا، رغم ذلك لم يتخذ اي قرار رسمي في لندن حتى الآن بتزويد الثوار بالسلاح وذلك لإعطاء الفرصة كاملة لمؤتمر جنيف كي يبصر النور وينجح.
واوضح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان تسليم الاسلحة المحتمل لن يكون ممكنا الا وفق شروط صارمة جدا. وسيرتبط خصوصا بضمانات حول الوجهة النهائية للاسلحة ومستخدميها في محاولة لتفادي وقوعها بين ايدي المجموعات المتشددة او الاسلامية.
وسيعود الاوروبيون الى دراسة موقفهم من الان وحتى الاول من اب المقبل وخصوصا للاخذ في الاعتبار التقدم المحتمل في محادثات مؤتمر جنيف 2.
واوضح مايكل مان نامل ان تصبح المعارضة في وضع يمكنها من المشاركة في جنيف 2.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.