في خطاب ينتظره البريطانيون كل عام، حددت الملكة اليزابيث الثانية امس السياسة التي ستنتهجها الحكومة البريطانية خلال الـ12 شهرا المقبلة, وذلك في خطاب القته امام البرلمان بمجلسيه العموم واللوردات وتمحور حول الاصلاحات الداخلية والاقتصاد والنظام المصرفي والسياسة الخارجية.
في الشق المتعلق بالشؤون الدولية استهلت الملكة كلامها بأوروبا مشددة على اهمية تصديق البرلمان البريطاني على الاتفاقية التي تم التوصل اليها في الاتحاد الاوروبي لإنقاذ منطقة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو)، داعية من جهة ثانية الى دعم دخول كرواتيا الى الاتحاد.
وحول افغانستان والشرق الاوسط، قالت الملكة: حكومتي ستسعى لدعم افغانستان آمنة ومستقرة، والى تقليص خطورة انتشار الاسلحة النووية بما في ذلك في ايران، كما ستعمل الحكومة على ارساء المزيد من الاستقرار في منطقة القرن الافريقي.
اضافت إن الحكومة ستدعم توسيع مساحة الحريات السياسية والاقتصادية في البلدان التي تشهد عملية انتقال للسلطة لاسيما في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واكدت الملكة على اهمية بناء الحكومة البريطانية لعلاقات استراتيجية مع الدول الصاعدة اقتصاديا. وتعهدت بالوفاء بجميع التزامات بريطانيا الدولية بما فيها تقديم المساعدات التنموية حول العالم.
وتمحور الشق الداخلي على محاربة الجريمة المنظمة والفساد واصلاح مجلس اللوردات الذي يبدو انه سيتحول الى مقاعد منتخبة واخرى غير منتخبة.
كما شددت الملكة على الامن القومي وحماية حدود المملكة ودعم الاجهزة الاستخباراتية والسماح لها بالولوج الى بعض المعلومات عن الافراد، وذلك حفاظا على امن جميع البريطانيين.
وطالبت الحكومة الائتلافية (المحافظة ـ الليبرالية الديموقراطية التي يقودها دايفيد كاميرون ونائبه نيك كليغ) الحكم بالعدل فيما يتعلق بأمور الناس الحياتية والتأكد من ان الشعب ينال جميع حقوقه ويقوم بواجباته.
وطالبت أخيراً بالعمل في سبيل اصلاح التنمية الاقتصادية، ووضع سياسة مصرفية جديدة تساعد في حماية بريطانيا واقتصادها من الازمة التي لا تزال تلقي بظلالها على المؤسسات والافراد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.