شارفت معركة مؤسس موقع ويكيليكس الاسترالي جوليان اسانج القضائية في بريطانيا على نهايتها بخسارته امس الطعن الذي كان قدمه ضد ترحيله الى السويد، وذلك بعدما أعطت المحكمة العليا البريطانية الضوء الأخضر بترحيله الى ستوكهولم استجابة لمذكرة توقيف صادرة بحقه من القضاء السويدي بسبب تهم موجهة له بالإعتداء جنسيا على امرأتين سويديتين، غير ان القضاء البريطاني ترك الباب مفتوحا امام فريق الدفاع عن المتهم مدة 14 يوما كي يطالبوا بإعادة فتح القضية او ان يلجأوا الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ولم يتمكن اسانج من الوصول الى جلسة المحاكمة امس بسبب زحمة السير، فناب عنه فريق الدفاع الذي لم يقدر على مواجهة قرار اتخذه سبعة من القضاة الكبار في المحكمة العليا في لندن بأغلبية خمسة اصوات (مع الترحيل) مقابل اثنين (ضد). واعتبر محامي اسانج ان المذكرة الصادرة بحق موكله غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ. وأملت المحامية دينا روز من فريق الدفاع عن اسانج التمكن من اعادة فتح القضية بعدما طلبت امس المزيد من الوقت لإثبات ان مذكرة التوقيف السويدية الصادرة بحقه غير قانونية، مشيرة الى ان القضاة اتخذوا قرارهم امس بقانونية مذكرة الجلب معتمدين على وثيقة فيينا للإتفاقيات الدولية وبحسب قانون 1969 لكيفية الاتفاقيات الدولية، وقالت: هناك اشياء لم نتمكن من المرافعة فيها خلال هذه الجلسة ولهذا طلبت مهلة كي اتمكن من تقديم طلب اعادة فتح القضية.
ووافقت المحكمة العليا امس على طلب فريق الدفاع ومنحت اسانج مهلة 14 يوما ليدرس خطوته التالية ليقدم طلبا بإعادة فتح القضية من جديد ام يعتبر معركته القضائية في بريطانيا خاسرة ويلجأ بالتالي الى آخر احتمال بقي له بمجابهة قرار الترحيل من بريطانيا الى السويد عبر المحكمة الاروبية لحقوق الإنسان.
يذكر ان اسانج (40 عاما) مطلوب من القضاء السويدي بسبب دعاوى اعتداء جنسي وجهت اليه من قبل سيدتين التقى بهما في استوكهولم خلال شهر آب (اغسطس) 2010. ويصر المتهم على براءته، مؤكدا ان هذه التهم القضائية لُفِّقت له سياسيا للنيل منه بسبب نشره على موقعه الالكتروني الشهير ويكيليكس عدد هائل من الوثائق الديبلوماسية الأميركية الرسمية ما سبب بمشاكل جمة لحكومات عدة حول العالم لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.