باريس: القاهرة ما زالت تحتجز 4 فرنسيين على خلفية تفجيرات خان الخليلي

اكدت فرنسا امس ان السلطات المصرية ما زالت تحتجز اربعة فرنسيين بعد سلسلة من التحقيقات حول التفجير الذي وقع قرب خان الخليلي في القاهرة في شباط (فبراير) الماضي وذهب ضحيته شابة فرنسية.
وكانت مصر طردت الشهر الماضي فرنسيين اسلاميين غير مرحب بهم على الاراضي المصرية بعد تحقيقات في ملابسات الاعتداء الارهابي نفسه.
وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه امس ان الاجهزة القنصلية الفرنسية في مصر، تتابع عن كثب ظروف احتجاز الرعايا الفرنسيين الذين قبضت عليهم الشرطة المصرية في اطار عملياتها الميدانية.
واوضح انه بفضل الخطوات المتكررة التي قامت بها السلطات الفرنسية في باريس والقاهرة، فقد تم الافراج عن ثلاثة وعشرين من مواطنينا. وكل هؤلاء تلقوا زيارات من قنصليتنا خلال فترة وجودهم في السجن.
وردا على سؤال عن مكان الفرنسيين المفرج عنهم، اجاب شوفالييه العديد منهم بقوا في مصر. اما الذين طردوا فقد عاد معظمهم الى فرنسا، وفضل البعض الآخر العودة الى بلدان اخرى يحملون جنسيتها.
وختم الديبلوماسي الفرنسي مؤكدا ان السلطات المصرية ما زالت تحتجر حتى الآن اربعة فرنسيين وهم يستمرون في الحصول على الحماية القنصلية.
وتجدر الاشارة الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تطرد فيها السلطات المصرية اسلاميين يحملون جنسيات غربية، ففي العام 2006 قامت بطرد 11 فرنسيا وبلجيكيين لعلاقاتهم مع السلفيين المتشددين.
وفي سياق آخر، منعت سلطات الجوازات في مطار القاهرة الدولى مواطنا فرنسيا واسرته من الدخول إلى البلاد تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل والذي ينطبق على كل من يحمل جواز سفر دبلوماسيا أو خاصا أو مهمة خاصة من دون تأشيرة دخول.
وقال مصدر مسؤول إنه تم منع الفرنسى الذي يبلغ من العمر 41 عاما ويعمل مدرسا ولكنه يحمل جواز سفر خاصا وكان قادما على الطائرة المصرية من جوهانسبورغ.
ونتيجة لمنعه من دخول مصر سافر وأسرته على الطائرة المصرية المتوجهة إلى باريس.
وكانت سلطات المطار قد تلقت من وزارة الخارجية منذ أوائل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ما يفيد ضرورة التشدد في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الذي يقضي بضرورة حصول حاملي الجوازات الديبلوماسية والخاصة والمهمة للأوروبيين والأميركيين على تأشيرة دخول مسبقة الى مصر وعدم استثناء أي فئة من الفئات التي يجب تطبيق المبدأ عليها.