اختتمت البعثة الديبلوماسية السودانية امس محادثاتها في العاصمة الفرنسية بلقاءات ثنائية مع الديبلوماسيين الفرنسيين.
واعلنت الخارجية الفرنسية امس ان المحادثات الثلاثية السودانية ـ الفرنسية ـ البريطانية التي عقدت مساء اول من أمس شملت جميع المواضيع المتعلقة بالسودان بما في ذلك الاوضاع الانسانية ومسائل الاستقرار والامن والسلام.
وبحسب الناطق باسم الخارجية الفرنسية فريدريك ديزانيو، فإن الفرنسيين والبريطانيين اعربوا للسودانيين عن بالغ قلقهم حيال تدهور الاوضاع الانسانية في دارفور بسبب اقصاء البعثات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنعها من قبل السلطات السودانية من اداء مهامها الانسانية في الاقليم، مشيرا الى ان باريس ولندن وجهتا رسالة واحدة واضحة للخرطوم مفادها ضرورة العودة عن قرار منع المنظمات الانسانية من اداء اعمالها.
اما بالنسبة لمذكرات التوقيف الثلاث الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين أخرين، فقد ابلغ الفرنسيون والبريطانيون البعثة السودانية التزامهم الكامل بقرارات المحكمة الجنائية الدولية وتعاونهم الكامل مع تلك المحكمة.
وبشأن الرهينتين الفرنسية والكندية المختطفتين في السودان، قال ديزانيو ان الفرنسية التي اختطفت في الخامس من الشهر الجاري تعرضت لعارض صحي غير خطير. ووصلتنا معلومات تفيد بأن صحتها تحسنت.
ونفى الناطق مجددا حصول اي توسط تشادي مع المختطفين لاطلاق سراح الرهائن، وذكر ان الناطق باسم الحكومة التشادية كذب هذه الاشاعات رسميا الثلاثاء.
بالعودة الى الشأن السوداني الداخلي، فقد ارتفعت حصيلة المعارك التي وقعت في الايام الاخيرة بين قبيلتين متخاصمتين في جنوب السودان الى 250 قتيلا.
وصرح رئيس شرطة منطقة اكوبو، دوياك شول، لوكالة فرانس برس ان مقاتلي قبيلة مورل في ولاية جونغلي (شرق) هاجموا قرى قبيلة لو نوير في نهاية الاسبوع. وأضاف في اتصال هاتفي احصينا 250 جثة، كما اختطفت قبيلة مورل 30 طفلا، مشيرا الى ان الدمار مروع، تم احراق وتهديم منازل كثيرة، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى الى 300.
ويشار الى ان هذه المواجهة العنيفة هي الثانية التي تندلع بين القبيلتين في جونغلي في شهر. وقتل نحو 750 شخصا في آذار (مارس) في معارك في منطقة بيبور الجنوبية.
من جهة ثانية، حكمت محكمة سودانية أمس بالاعدام على 11 من متمردي حركة العدالة والمساواة في دارفور لشنهم هجوماً على الخرطوم اوقع قتلى العام الماضي، ليرتفع بذلك الى 71 عدد الذين حكم عليهم بالاعدام في هذه القضية، فيما برأ القضاء خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها.








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.