اصدرت المحكمة الجنائية الفرنسية المكلفة بت قضية كليرستريم حكما بتبرئة رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان من التهم التي وجهت اليه نظرا الى قلة توافر الادلة التي تشير الى أنه خطط من اجل تشويه سمعة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وانه خطط عبر صديقه جان لوي غيرغوران للايقاع بمنافسه السياسي.
وفور صدور القرار، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه لن يستأنف الحكم في الدعوى التي أقامها ضد دو فيلبان. وذكر الأليزيه في بيان أن ساركوزي أشار إلى قسوة بعض حيثيات الحكم التي تتعلق بدوفيلبان والتي اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن اثبات دوره في هذا التلاعب.
وأكد ساركوزي أنه قام برفع هذه الدعوى لأنه يريد أن يعلم الفرنسيون بمثل هذه الممارسات وأن تتم معاقبة مرتكبيها لئلا يحاول أحد بعد ذلك استخدام مثل هذه الممارسات التي تضر الديموقراطية.
اما دوفيلبان فأبدى رغبته في طي الصفحة، معربا عن سروره لأن براءته ظهرت بعد كل هذه السنوات. وقال آذتني الصورة التي حاولوا رسمها للسياسة ولالتزامي طوال 30 عاما، لكني اريد التطلع الى المستقبل لخدمة الفرنسيين والمساهمة بروح الجماعة، في تقويم فرنسا.
واضاف انا فخور بكوني مواطنا في بلاد هي فرنسا حيث يبقى مفهوم الحرية حيا. لا اشعر بأي ضغينة او بأي حقد. اريد فتح صفحة جديدة.
كما صدر حكم ايضا ببراءة الصحافي الفرنسي دوني روبير الذي اوصل القضية الى الرأي العام. ودانت المحكمة كلا من نائب الرئيس السابق لمؤسسة الدفاع والطيران الاوروبية اي آي دي اس جان لوي غيرغوران وخبير المعلوماتية عماد لحود ومستشار المحاسبة فلوريان بورج.
وأصدرت المحكمة حكما بسجن غيرغوران (الذي طلب من لحود تزوير الوثائق) ثلاث سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها 40 الف يورو. وأمرت ايضا بسجن لحود (مزور الوثائق) ثلاث سنوات ودفع الغرامة المالية نفسها. اما بورج الذي سلم الوثائق المصرفية الى لحود فصدر بحقة حكم بالسجن اربعة اشهر.
ورفض ساركوزي الادلاء بأي تعليق على مضمون الحكم. وقال لنطلع على العناصر قبل التعليق عليها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.