حصلت المستقبل امس على مقتطفات من نص مشروع القرار الذي قدمته فرنسا الى مجلس الامن الدولي، مدعوماً من الولايات المتحدة وبريطانيا. ويتضمن القرار بنداً بأن تطبيقه من قبل سلطات النظام السوري ملزم تحت الفصل السابع من دون اشارة مباشرة الى استخدام القوة. كما حاولت فرنسا ارضاء روسيا والصين بإضافة عبارة ان فرض تطبيق القرار يحتاج الى تصويت ثان في مجلس الامن.
ويمهل القرار نظام بشار الأسد مدة 15 يوماً فقط لإعطاء المجتمع الدولي كل التفاصيل المتعلقة ببرنامجه الكيميائي والسماح الفوري غير المشروط لمفتشي منطمة حظر انتشار الاسلحة بدخول شتى المواقع التي يرتأون زيارتها.
والنقطة الرئيسية التي تثير الخلاف مع الروس مجددا هي ادانة استخدام السلطات السورية للاسلحة الكيميائية في 21 آب 2013 ضد المدنيين في ريف دمشق منتهكة واجباتها تجاه القانون الدولي. فموسكو تصر على رفض تحميل النظام مسؤولية الهجوم كما ترفض احالة المرتكبين الى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يشدد النص الفرنسي عليه احالة جميع الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ 11 آذار 2011 الى المحكمة الجنائية الدولية.
ويطلب القرار من سوريا الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية كما يطلب منها توقيع اتفاقية لحظر انتشار الاسلحة البيولوجية. ويطلب الى دمشق تسليم جميع اسلحة الدمار الشامل التي تمكلها من كيميائية وبيولوجية مع مواقع انتاجها وتخزينها وان يتم اتلاف هذه المواد تحت اشراف رقابة دولية .
والبند الأهم يقول بوجوب تقديم السلطات السورية تقريراً مفصلاً عن برنامجها الكيميائي من الالف الى الياء لامين عام الامم المتحدة خلال مهلة اقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار . بعد ذلك على دمشق ان تفتح فوراً ابوابها لبعثة المراقبين الدوليين الذين سيزورون المواقع الكيميائية ويشرفون على عملية تطبيق القرار ويجب ان يؤدي هؤلاء عملهم في امان ودون اي عرقلة.
وبعد 10 ايام فقط من دخول البعثة السورية يتوجب على رئيس منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية رفع تقريره عن مدى تعاون السلطات السورية الى مجلس الامن الدولي. ويشدد النص على انه اذا لم يكن هناك تجاوب كاف من الادارة السورية مع مضمون القرار فإن المجلس يلجأ الى ردود مناسبة تحت الفصل السابع. لكن اي رد لفرض تطبيق هذا القرار يستوجب تصويتاً ثانياً في مجلس الامن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.