خبير في شؤون الشرق الأوسط يتولى المديرية العامة لأمن فرنسا الخارجي

قامت إدارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اول من امس بتغيير في رئاسة المديرية العامة للأمن الخارجي (دي جي اس اي) وعينت الديبلوماسي الذي عمل طويلا في الشرق الأوسط فرنسوا سينيمو مكان مفتش المباحث العامة باتريك كالفار.
وهذه هي المرة الأولى التي يرأس فيها مؤسسة امنية واستخباراتية شخص قادم من السلك الديبلوماسي حيث كانت تسند في السابق الى كبار رجال القوى الأمنية والاستخبارات.
ويعهد إلى رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي وهي هيئة استخباراتية بامتياز، مهام بحث واستكشاف الاستخبارات المهمة بالنسبة لأمن فرنسا وإلى تحديد ومراقبة النشاطات التجسسية التي تنشط خارج الأراضي الفرنسية ضد مصالح الدولة، وذلك لاستباق واستشعار اي تداعيات خطرة على امن البلاد قبل حدوثها، وذلك عبر التنسيق المعلوماتي مع المؤسسات الأمنية الاخرى من اجل صون امن الدولة.
وتضم المديرية العامة للأمن الخارجي 5 آلاف موظف وموظفة اضافة الى آلاف من العاملين الميدانيين الموضوعين في خدمتها، يأتمرون في الوقت عينه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
وسينيمو (55 عاما) في آخر منصب له قبل الحالي كان سفير فرنسا لدى لاوس بين عامي 2008 و2012. قبل ذلك عمل في السلك الديبلوماسي في الشرق الاوسط حيث شغل منصبا في السفارة الفرنسية في الأردن بداية التسعينات من القرن الماضي، ثم انتقل الى موقع آخر ضمن السفارة الفرنسية في لبنان بين عامي 1997 و2001 وعاد الى بيروت لفترة وجيزة إبان حرب تموز بين إسرائيل ـ حزب الله العام 2006.
ولدى سينيمو ايضا دراية واسعة بسوريا تحديدا، كونه عمل في ادارة الاستخبارات المركزية تحت اشراف جان كلود كوسران الذي كان سفيرا لفرنسا في سوريا مطلع القرن الـ21 (الفترة التي تلت وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد وانطلاق ولاية بشار).
ويحل سينيمو في مركزه الجديد مكان باتريك كالفار الذي اعلن تعيينه منذ 30 ايار (مايو) الماضي على رأس القيادة المركزية للاستخبارات الداخلية بدلا من برنار سكوارتشيني.
واعادت فرنسا امس التأكيد على موقفها الثابت الداعم للثورة السورية وقللت من شأن الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الدول الغربية لتغيير مواقفها من الازمة، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو امس موقف فرنسا الداعم للشعب السوري ثابت وواضح وقد اكد الرئيس فرنسوا هولاند في خطابه الاخير ان الأسد يجب ان يرحل. نحن نواصل حوارنا الديبلوماسي مع موسكو بشأن الأزمة كما نواصل مشاوراتنا مع جميع شركائنا الدوليين. وهنا لا بد ان يتذكر الجميع ان آخر تقرير صادر (15 آب الماضي) عن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في احداث سوريا أكد مجددا ان النظام السوري هو الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية.