باريس ولندن وبروكسل تندد بمشروع إسرائيل الجديد في القدس الشرقية

توالت أمس ردود الفعل الدولية المنددة بمشروع إسرائيل الاستيطاني الجديد في القدس الشرقية وهدم فندق شيبرد. فبعد إدانة واشنطن صدرت إدانات من بروكسل ولندن وباريس، لكن تل أبيب كعادتها واجهت تلك الانتقادات بقلة اكتراث رافضة اياها جملة وتفصيلاً.
ودانت زيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بشدة هدم إسرائيل للفندق القديم في القدس الشرقية، مؤكدة أن جميع المستوطنات غير شرعية في نظر الاتحاد الأوروبي. وقالت في بيان أدين بشدة هدم فندق شبرد والبناء المرتقب لمستوطنة جديدة غير شرعية وأذكر بأن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي.
وأضافت أن المستوطنات تقوض الثقة بين الجانبين وتشكل عقبة أمام السلام، مذكرة بأن القدس الشرقية من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب إسرائيل وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بضمها.
وفي لندن أعلن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اليستير بيرت أن الحكومة البريطانية تؤكد معارضتها القوية والمستمرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وتدين عمليات الهدم التي بدأت اليوم في حي الشيخ جراح. المستوطنات التي يتم بناؤها وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
وأضاف إننا نعارض أي إجراءات أحادية استفزازية كهذه، والتي من شأنها عرقلة الجهود الرامية لاستئناف المحادثات ما بين الطرفين لتؤدي لحل الدولتين لهذا الصراع، وتكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين لتعيشا بسلام وأمن. ذلك هو السبيل للمستقبل. بينما أن هذه النشاطات الاستيطانية الأخيرة لا تساعد في تحقيق ذلك - بل على النقيض، فهي تثير توترات لا داعي لها.
وفي باريس أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان رسمي أن فرنسا تدين بشدة هدم إسرائيل لفندق شبرد من أجل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية. هذا التصرف يؤدي الى إضعاف فرص الوصول الى حل سلمي مشترك يحدد القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وأضاف موقفنا من الاستيطان واضح جداً وثابت. وهو ما أعاد تأكيده مجلس الاتحاد الأوروبي في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2010 المستوطنات بما فيها المنتشر منها في القدس الشرقية هي غير شرعية وهي انتهاك للقانون الدولي وعقبة في وجه السلام. ولهذا فمن الضروري أن تتوقف جميع الأطراف عن مثل هذه الاستفزازات.