فاز رجل الدين المتطرف ابو حمزة أمس بالإستئناف الذي قدمه ضد محاولات حكومة المملكة المتحدة تجريده من جواز سفره البريطاني.
وجاء هذا القرار القضائي بعد ساعات على اصدار أحد المواقع الالكترونية الاسلامية المتطرفة التي تحض على الإرهاب لائحة بأسماء النواب البريطانيين، الذين صوتوا لمصلحة اجتياح العراق الى جانب الولايات المتحدة في العام 2003 ، كأهداف محددة للإرهابيين في بريطانيا يجب تصفيتها.
وكان ابو حمزة (52 عاما) رفض مساعي الحكومة البريطانية لتجريده من جواز سفره بحجة انه في حال تمت هذه الخطوة سيصبح بلا وطن، وذلك لأن بلده الام مصر، كان جرده من الجنسية المصرية بعد حصوله على جواز السفر البريطاني.
وجاءت هذه الحجة دامغة ما اجبر اللجنة الخاصة بطلبات الإستئناف الخاصة بالهجرة (اس اي آي سي) على القبول بها.
وكانت الحكومة البريطانية بدأت محاولات نزع الجنسية من ابو حمزة في العام 2003 خلال فترة وزير الداخلية دايفيد بلانكيت.
وفي تفاصيل ملف الهجرة الخاص به، وصل ابو حمزة لأول مرة الى بريطانيا بتأشيرة طالب، ثم تزوج من اجل الحصول على جواز السفر البريطاني.
ويمضي رجل الدين المتشدد منذ شباط (فبراير) 2006 عقوبة سبع سنوات في سجن بلمارش (جنوب شرق لندن) بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية. ويقاوم عبر محاميه محاولات لتسليمه الى الولايات المتحدة في تهم ارهاب، وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ (فرنسا) اخرت البت بهذه القضية في تموز (يوليو) الماضي.
في سياق متعلق أيضاً بالتطرف والارهاب، لا تزال تداعيات حرب العراق تلقي بظلالها على الأمن القومي البريطاني.
فبعد محاولة الفتاة روشونارا شودري (21 عاما) في ايار (مايو) الماضي قتل النائب والوزير السابق ستيفن تيمز طعناً في مكتبه في شرق لندن في ايار (مايو) بسبب تصويته لمصلحة غزو العراق، وحكم المحكمة الذي صدر بحقها قبل يومين بالسجن مدى الحياة بسبب ذلك الاعتداء، نشر موقع الكتروني متطرف اول من امس لائحة بأسماء النواب البريطانيين الذين صوتوا من أجل اجتياح العراق الى جانب الاميركيين في 2003 طالباً من الإسلاميين في بريطانيا استلال خنجر الجهاد وتصفيتهم (النواب).
واشاد الموقع الذي يحمل اسم ثورة المسلم (ريفولوشن موزليم) والذي تتم ادارته من مكان ما في الولايات المتحدة، بمزايا شودري ومحاولتها البطولية نسأل الله ليبقيها بحفظ وامان ويعجل بإطلاق سراحها، وان يجازيها خيراً على عملها البطولي. ونسأل الله ان يلهم عملها هذا المسلمين من اجل رفع خنجر الجهاد ضد هؤلاء الذين صوتوا من اجل اغتصاب وقتل وتعذيب المدنيين المسلمين.
وادرج الموقع عناوين النواب وعناوين مكاتبهم التي يستقبلون فيها طلبات الناس الذين ينوبون عنهم في البرلمان البريطاني. وقدم عناوين لمتاجر حيث يمكن للجهاديين شراء خناجر لإستخدامها في الهجمات، اضافة الى معلومات حول الاحزمة الناسفة والقنابل التي يمكن تصنيعها في المنزل والألغام التي يمكن زرعها في السيارات.
وتدرس اجهزة الامن والاستخبارات البريطانية بالتنسيق مع نظيراتها الاميركية امكانية اغلاق الموقع الذي يبث ايضا تعليمات وآراء غاية في التطرف لرجل الدين المتشدد انور الاولكي التابع لتنظيم القاعدة والقاطن في اليمن، خصوصاً بعدما تبين ان الخادم الالكتروني للموقع على الشبكة، اميركي، وان الموقع على علاقة بمواقع بريطانية يديرها مؤيدون لمنظمة المهاجرون المحظورة في المملكة المتحدة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتأتي هذه التهديدات الجديدة لتضيف إلى سلسلة المخاوف التي تحدق بأوروبا على خلفية الشبكات الارهابية التي تتلقى تدريبات ارهابية عند الحدود الباكستانية - الافغانية قبل ان تعود سراً لتنفيذ مخططاتها الارهابية في البلدان الاوروبية.
وكانت قصة الطرود المفخخة المقبلة من اليونان قضت مضاجع قوات الأمن ووزاراة الداخلية الاوروبية في الأيام الاخيرة لا سيما في فرنسا والمانيا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.