شيراك يواجه متاعب جديدة مع القضاء الفرنسي

خضع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أول أمس لتحقيق رسمي حول قضية اختلاس اتهم بالتورط فيها حين كان يتولّى منصب رئيس بلدية باريس.
وذكرت اذاعة فرنسا الدولية أن شيراك متهم بدفع رواتب لأعضاء من حزبه السياسي التجمع من أجل الجمهورية مقابل وظائف وهمية، حين كان يتولى منصب رئيس بلدية باريس قبل انتخابه رئيساً لفرنسا.
وقال مكتب شيراك في بيان أن التحقيق سيثبت انه لا يمكن اتهامه بأي ذنب.
وسيمنح قرار قاضي التحقيق جاك غازو المحققين الوقت لتقرير إذا كان يتعيّن إحالة الرئيس على المحاكمة أو اسقاط القضية.
وكان قاض آخر قد أمر في تشرين الاول (أكتوبر) الفائت بأن يمثل شيراك أمام المحكمة بتهم اختلاس تتعلق بـ 21 وظيفة وهمية منحها لأشخاص مقربين له سياسيا.
واجري اللقاء أول أمس بين شيراك وغازو في مكاتب وسيط الجمهورية في باريس وهو مكان محايد تماما. وبحسب محامي شيراك جان فايل فقد استمرت الجلسة 20 دقيقة لم يوجه خلالها القاضي الى الرئيس السابق اي سؤال.
وقد اصدر المكتب الصحافي الخاص بشيراك بيانا صحافيا بهذا الخصوص اعلن فيه انه اساسا، الرئيس شيراك يعاود التأكيد انه لم يحدث اي اختلاس وانه لم يحصل على اي مكايب مادية على مشاريع ووظائف رئاسة البلدية وانه مصمم على ان يعلم السلطات القضائية بهذا الامر خلال مسار التحقيق الذي بداته لائحة الاتهام ضده.
وكان شيراك (76عاما) احيل الى القضاء في 30 تشرين الاول (اكتوبر) الفائت بعدما وجهت اليه في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بشكل رسمي تهم اساءة استخدام الاموال العامة خلال ادائه مهام رئيس بلدية باريس عامي 1994 و1995.
ولم يتم الاعتراض على هذه الخطوة من قبل الادعاء العام، وهذا ما يمهد لكي تفتتح محاكمة في هذه القضية امام محكمة الجنح في باريس خلال العام المقبل 2010. ولهذا فإن على شيراك، الذي ينفي على الدوام التهم الموجهة ضده، ان يطلب التبرئة من قضية اساءة استخدام الاموال العامة امام محكمة الجنح في باريس. والتقدير الرسمي للمبالغ المهدورة في القضية هو 3,5 ملايين يورو، لكن البلدية تزعم بأن الرقم المطلوب هو 5 ملايين يورو.
وكان شيراك استفاد في مواجهة القضية الاولى التي اثارتها بلدية العاصمة العام 2001 من حصانته القضائية كرئيس للجمهورية الفرنسية لولايتين متتاليتين.