لمح رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي الى ان بلدية العاصمة الفرنسية قد تسحب الدعوى التي وجهتها ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في حال تم تعويض المبالغ المالية المهدورة في قضية الوظائف الوهمية والتي تقدر بقيمة 3,5 ملايين يورو.
وهي المرة الاولى التي يعبر فيها ديلانوي عن رأيه حيال القضية المرفوعة ضد شيراك بتهمة تصحيحات مالية وهمية قدمها للموظفين من ميزانية البلدية في العامين الاخيرين من فترة رئاسته بلدية باريس التي استمرت من العام 1977 الى العام 1995.
وجاء كلام ديلانوي خلال لقاء أجراه مع اذاعة اوروبا 1، وقدم عبره الحل الانسب بنظره لهذه القضية وهو اذا تم تعويض المبالغ المهدورة وهذا ما اتمناه، لأنه يمثل الحل الافضل للجميع، لأنني لا اهدف للنيل من شخص جاك شيراك.
وذكّر ديلانوي المنتمي الى الحزب الاشتراكي بقضية مشابهة تعرض لها الان جوبيه (من حزب شيراك وساركوزي، التجمع من اجل حركة شعبية) في العام 2004 وانتهت بقيام الحزب الحاكم بدفع المبالغ المهدورة.
وكان الرئيس الفرنسي السابق احيل الى القضاء في 30 تشرين الاول (اكتوبر) الفائت ولم يتم الاعتراض على هذه الخطوة من قبل الادعاء العام، وهذا ما يمهد لكي تفتتح محاكمة في هذه القضية امام محكمة الجنح في باريس خلال العام المقبل 2010. وبما ان هذه القضية كانت اثارتها بلدية باريس منذ العام 2001 فهذا يعني انه حتى لو سحب ديلانوي شكواه فإن هذا لن يضع بالضرورة حدا لهذه المسألة. وذلك لأن حكم المحكمة يجب ان يصدر بوجود الشكوى او بدونها. ولهذا فإن على شيراك، الذي ينفي على الدوام التهم الموجهة ضده، ان يطلب التبرئة من قضية اساءة استخدام الاموال العامة امام محكمة الجنح في باريس. والتقدير الرسمي للمبالغ المهدورة في القضية هو 3,5 مليون يورو ولكن البلدية تزعم بأن الرقم المطلوب هو 5 ملايين يورو.
وكان شيراك (76 عاما) استفاد من حصانته القضائية كرئيس للجمهورية الفرنسية لولايتين متتاليتين، ووجهت اليه في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بشكل رسمي تهم اساءة استخدام الاموال العامة خلال ادائه مهام رئيس بلدية باريس عامي 1994 و1995.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.