أكدت باريس مجدداً أمس تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، موضحة ان دعمها للجيش يأتي ضمن إطار التعاون الدائم بين البلدين ولا سيما في مجال التدريب. وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال ان فرنسا تدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في ما يبذلانه من جهود من أجل وحدة وسيادة واستقلال لبنان. هذا الدعم طويل الأمد يأتي في إطار اتفاقات التعاون الثنائي في مجال القوة العسكرية ولا سيما من خلال أنشطة التدريب.
وشدد على ان هذا التعاون مهم جداً بالنسبة لنا لأنه يساهم في تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وعبرت فرنسا مجدداً أمس عن دعمها لتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل) واستبعدت في الوقت نفسه حصول أي تغيير في مهام هذه القوات.
وصرح نادال انه مثلما ذكرنا في السابع من الشهر الجاري اننا سنشارك في المحادثات المتعلقة بتمديد ولاية اليونيفيل والتي ستتم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالروحية التي أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في 21 تموز (يوليو) الماضي نحن ندعم ونؤيد تمديداً لولاية اليونيفيل. وهذا يتوقع ان يتم خلال شهر آب (أغسطس) الجاري.
ورداً على سؤال ما إذا كان سيطرأ أي تغيير على ولاية القوات ومهامها، أجاب نادال استبعد حدوث أي تغيير فهذا ليس مطروحاً.
ومهام ولاية اليونيفيل التي أقرت في مجلس الأمن الدولي عام 1978 كان طرأ عليها تغييرات بموجب القرار 1701 بعد حرب تموز آب 2006 بين إسرائيل وحزب الله. ووفقاً للقرارين 425 (1978) و426 (1978) لمجلس الأمن بتاريخ 19 آذار (مارس) 1978، أنشئت قوة الأمم المتحدة لتحقيق ما يلي: تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، واستعادة السلام والأمن، ومساعدة حكومة لبنان على ضمان استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
اما وفقاً للقرار 1701 (2006) لمجلس الأمن بتاريخ 11 آب (أغسطس) 2006، فقد تقرر أن تتولى القوة، إضافة الى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978) ما يلي: رصد وقف الأعمال القتالية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية كي تنتشر في جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق خلال سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان، وتنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ الفقرة أعلاه مع حكومتي كل من لبنان وإسرائيل، وتقديم المساعدة للمساهمة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية الى السكان المدنيين والعودة الطوعية للمشردين في أمان، ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي الى إنشاء جهاز أمان لمنع استئناف الأعمال العدائية، ولا سيما في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وهي منطقة الحظر على جميع الأفراد المسلحين وعلى أي موجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المنتشرة في هذه المنطقة، وتقديم المساعدة لحكومة لبنان، بناء على طلبها، لتأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع أي دخول مسلح الى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية على ذلك.
وبموجب القرار 1701، سمح مجلس الأمن للقوة باتخاذ جميع التدابير اللازمة في المناطق التي تنتشر فيها قواتها، والتدخل فيها تراه طارئاً وضمن حدود قدراتها، لضمان أن منطقة عملياتها لا تستخدم لأنشطة عدائية من أي نوع، كما يسمح القرار لليونيفيل بمقاومة المحاولات التي يمكن ان تمارس ضدها لمنعها بالقوة من أداء التزاماتها بموجب الولاية التي أوكلها اليها مجلس الأمن، ويتوجب على هذه القوات حماية الأفراد والمباني والمرافق والمعدات التابعة للأمم المتحدة لضمان سلامة وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وذلك دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان، لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.