افتتحت امس في نانتير الجلسة الاولى للمحكمة التي تحقق في قضية اختلاس اموال من الحسابات المصرفية التي يملكها 39 شخصا بينهم رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي.
ومثل امام المحكمة امس المدعى عليهم في القضية وهم ستة رجال وامرأتان تتراوح اعمارهم بين 24 و40 عاما متهمون بالنصب والاحتيال واختلاس اموال من حسابات مصرفية بينها حساب خاص بساركوزي، وذلك عبر قرصنتهم المعلومات المصرفية لدى مرورها عبر شبكة الهواتف النقالة.
ومنظم عصابة القرصنة تلك هو السنغالي اما امبودجي (30 عاماً). وتفصيل التهمة الموجهة اليه مع صديقته وصديق لهما انهم قاموا بفتح نحو 150 خطا محمولا من المتاجر المتخصصة واستعمل الثلاثة اوراق ثبوتية وهويات مزيفة مرفقة بأرقام حساباتهم المصرفية الحقيقية وذلك بالتواطؤ مع شركة تيليبرفورمانس التي تدير الاشتراكات الخاصة بـكانال بليس وتملك القدرة على الدخول الى حسابات جميع الزبائن.
واول الغيث في افتتاح تحقيق في القضية جاء خلال صيف العام 2008 عندما تنبه الرئيس الفرنسي الى ان شركة اسي اف ار الهاتفية تسحب من حسابه المصرفي مبالغ اكبر من المعتاد، فاعترض لدى الشركة بعدما لاحظ انها تسحب من وقت لآخر مبلغا صغيرا من المال من حسابه بلغ مجموعها مجتمعة نحو 176 يورو. وفتحت التحقيقات بسرعة في الحادثة ولم تتأخر السلطات في العثور على اعضاء شبكة القرصنة التي من بين ضحاياها ايضا والد الرئيس الفرنسي بول ساركوزي ناغي-بوسكا وزوجته الاولى ماري-دومينيك كيليولي.
ويواجه المتهمون في حال ادانتهم حكما بالسجن يصل الى عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون يورو. ويتساءل العديد من الفرنسيين اذا ما كانت هذه هي شبكة القرصنة الوحيدة الموجودة في البلاد واذا ما كان القضاء والامن الفرنسيين سيتحركان لو لم يكن رئيس البلاد شخصيا ضحية لهؤلاء القراصنة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.