دول أوروبية تفرض عقوبات على النظامين السوري والإيراني

انضمت دول اوروبية جديدة الى لائحة الدول التي تفرض عقوبات على النظام السوري من حظر للسفر وتجميد للأصول المصرفية الى وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وحظر نقل البضائع من والى دمشق ومنع تبادل المعادن الثمينة مع سوريا، اضافة الى حظر نقل الأسلحة واي وسيلة تكنولوجيا من شأنها المساهمة في قمع النظام للشعب السوري. كما تبنت معظم هذه الدول ايضا العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على ايران.
وأصدرت الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الاوروبي بيانا امس من بروكسل أكدت فيه ان دولا اوروبية جديدة انضمت رسميا الى الأسرة الاوروبية التي تفرض عقوبات على النظام السوري وان هذه الدول تبنت جميع رزم العقوبات التي صدرت عن الاتحاد الاوروبي وادخلتها امس رسميا حيز التنفيذ.
وعددت آشتون هذه الدول قائلة لقد اكدت هذه البلدان تبنيها جميع عقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضة على سوريا: كرواتيا، مقدونيا، الجبل الأسود، ايسلندا، صربيا، ألبانيا، اللينشتنشتاين، النروج، مولدوفا، جورجيا. وختمت آشتون بيانها الاتحاد الاوروبي يعلن احاطته علما بهذه التدابير ويرحب بالقرار الذي اتخذته هذه الدول.
وفي بيان آخر بشأن العقوبات على ايران التي تشمل تدابير بحق اشخاص ومؤسسات ايرانية وحظر نقل اي تكنولوجيا قد تساعد النظام الايراني في فرض رقابة على الناشطين وعلى شبكة الانترنت، عددت آشتون الدول نفسها المذكورة آنفا بإستثناء جورجيا.
كما أصدرت بروكسل بيانات مشابهة للبلدان المذكورة آنفا تتعلق بالعقوبات المفروضة على بورما وبيلاروسيا وافغانستان.
الإجراءات السويسرية
وفي جنيف، علنت السلطات السويسرية أمس ان سويسرا فرضت سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا تستهدف خصوصا قطاعي المال والنفط والمعادن الثمينة.
وقالت سكرتارية الدولة للاقتصاد ان العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ السبت.
وتشمل هذه العقوبات توسيع القيود التجارية المفروضة ومن بينها منع تصدير المواد الخاصة بصناعة النفط والغاز وببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وبمراقبة الاتصالات الهاتفية والانترنت.
ومنعت سويسرا ايضا تقديم خدمات او تمويل الى سوريا في اطار نشاطات كهذه، كما حظرت تجارة المعادن الثمينة والالماس مع سوريا. وسيتم منع رحلات الشحن لشركات الطيران السورية من والى سويسرا.
وفي القطاع المالي ستفرض عقوبات على المصرف المركزي السوري بما يسمح بتجميد موجوداته في سويسرا. ومنعت سويسرا ايضا المتاجرة بالسندات الجديدة التي تصدرها الدولة السورية.
من جهة اخرى، لا يمكن للهيئات المالية العاملة في سويسرا اقامة علاقات جديدة مع مصارف سورية بينما منع ابرام بوالص تأمين او اعادة تأمين جديدة مع الدولة السورية.