محاكمة شيراك قد تُؤجل الى موعد غير مسمى

لعب فريق محامي الدفاع في قضية الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس ورقته الأخيرة عبر المحامي جان أيف لوبورني الذي قدم طلباً الى المحكمة التصحيحية في باريس تحت مظلة تشريع جديد في القانون الفرنسي يدعى مسألة ذات أولوية دستورية ونجح في إقناع وكيل نيابة الجمهورية جان كلود مارين بتحويل الطلب الى المجلس الدستوري للبت فيه.
وطلب مارين بدوره من المحكمة التصحيحية الموافقة على الطلب المقدم، لكن رئيس المحكمة دومينيك بوت قرر تأجيل البت رسمياً بقرار المحكمة الى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم ورفض الرد على أسئلة الصحافيين إذا كان شيراك سيحضر جلسة اليوم كما كان مجدولاً، أم أنه قد لا يحضر في حال كانت الموافقة على التأجيل ايجابية.
وصرح جورج كيخمان محامي الرئيس السابق أنه لا يرى أي ضرورة ليحضر موكله جلسة اليوم لأنها ستكون مخصصة للبت بطلب لوبورني. فإذا كان الجواب ايجابياً بالتأجيل فلا داعي للاستماع الى أقواله وإذا كان الجواب رفض الطلب فهذا يعني أن المحاكمة تستأنف غداً (الأربعاء) عندها يحتمل حضور الرئيس شيراك ابتداء من الأربعاء.
وفي حال قبلت المحكمة طلب المحامي هذا يعني أن المحاكمة ستستأنف في أجل غير مسمى يرجح أن يكون في موعد ما بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) المقبلين.
وستكون هذه المرة الأولى الذي يستخدم فيها التشريع القانوني الجديد خلال محاكمة من هذا النوع.
وتتراوح فترة تأجيل المحاكمة إذا تأكدت اليوم بحسب الوقت الذي تحتاجه المحكمة والمجلس الدستوري للبت بطلب المحامي.
وعلمت المستقبل أمس من أحد المحامين الباريسيين أن المجلس الدستوري يحتاج الى ثلاثة أشهر للبت بالطلب ثم المحكمة تحتاج الى فترة تصل الى ثلاثة أشهر أخرى قبل أن تتخذ قرار متابعة المحاكمة.
يُشار الى أن لوبورني مستقل عن فريق الدفاع الخاص بشيراك إلا أنه يدافع عن ريمي شاردون الذي كان مدير مكتب شيراك في بلدية باريس عام. وكان رئيس المجلس التشريعي جان لوي دبري أعلن في وقت سابق دعمه لشيراك مبدياً استغرابه من الإصرار على اتهامه ومحاكمته بقضايا الوظائف الوهمية: لا أفهم أبداً. أجد أن هذا غير لازم له ولفرنسا. أضاف لكني لن أعلق بشيء لأني احترم القضاء والإجراءات المتخذة وأعتقد أن الرئيس شيراك سيطلع بمسؤولياته كاملة ناظراً بملء العين الى الفرنسيين.