الاحتمالات السورية لحكومة ائتلافية تركية بين الإسلاميين والقوميين

هلل العديد من المناهضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية لنتيجة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في تركيا.
وسارع المحللون السياسيون في المنطقة والعالم الى ترجيح تراجع دور تركيا في دعم الثوار المناهضين لنظام بشار الأسد، وذلك بسبب النجاح الذي حققه حزب الشعوب الديموقراطي (الموالي للأكراد) في هذه الانتخابات، ولكن ما غفل عنه هؤلاء المراقبون هو ان حزب الحركة القومية التركي أبلى هو الآخر بلاء حسناً في هذه الانتخابات، وان المؤشرات الصادرة مؤخراً من الشارع السياسي التركي تدل على ارجحية ولادة حكومة ائتلافية تجمع العدالة والتنمية مع الحركة القومية.
وهذا يعني بالمختصر المفيد في حال ولادة هذا الائتلاف، فإن الأكراد قد يندمون على رفضهم يد اردوغان التي مدت اليهم في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وليس أكراد تركيا هم من سيدفع الثمن نتيجة لذلك، بل أكراد شمال سوريا بعدما بدأ حزب العمال الكردستاني مع حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الأكراد السوريين، ما تعتبره السلطات التركية تطهيراً عرقياً ضد تركمان سوريا.
والسؤال الذي يطرح نفسه عند الحدود التركية ـ السورية أكثر من أي وقت مضى: هل يتدخل الجيش التركي عسكرياً للمرة الاولى وبشكل مباشر في الحرب السورية؟ وما يفرض طرح هذا السؤال هو ان حزب الحركة القومية التركي، المرشح لمشاركة اردوغان في حكم تركيا، أساس عقيدته الدفاع عن القومية التركية التي تشمل التركمان وحماية حقوق هؤلاء والتصدي لكل من يضطهدهم او يتعرض لهم بسوء.
ويراهن المنتقدون لعنجهية اردوغان في الغرب على ان الرئيس التركي سيضطر بعد نتائج الانتخابات الى اتباع سياسة خارجية انطوائية، وبالتالي سيقلص الى حد كبير الدور التركي في الازمات المحيطة في تركيا.
ولكن اردوغان لطالما فاجأ الغربيين بسياساته سواء عندما كان رئيساً للوزراء او اليوم بعدما أصبح رئيساً للبلاد، وكان انفتاحه على أكراد تركيا في السنوات الماضية، وإجابته لتطلعاتهم إحدى هذه المفاجآت التي اوصدت الابواب الى حد ما على المصطادين في المياه العكرة داخل تركيا.
والآن بعد ظهور نتائج الانتخابات واتضاح أن الأكراد اداروا ظهورهم لسياسة لم الشمل التي انتهجها معهم اردوغان، إذ ان حزبه كان الحزب التركي الوحيد الذي تعامل معهم باحترام ومساواة، وفضلوا التمسك بعزلتهم القومية الاثنية بمنح أصواتهم لمرشحى حزب الشعوب الديموقراطي، قد يرى الرئيس التركي ان افضل حل للتعامل معهم تركهم يواجهون سياسات حزب تركي بديل، كحزب الحركة القومية الذي في حال استلامه حقائب سيادية كوزارة الداخلية او وزارة الدفاع، قد يحول سنين الراحة التي متع بها حزب اردوغان الأكراد الى عذاب حقيقي.
ولكن إذا أراد الرئيس التركي الحفاظ على هدوء الأكراد داخل تركيا، فإن هذا سيحتم عليه ان يشترط على القوميين قبل دخول حكومة ائتلافية معهم اتباع نهج أكثر ليناً مع الاكراد.
وبكل الأحوال، إن أي قرار يتخذه اردوغان مستقبلاً بإطلاق يد القوميين الاتراك في الداخلية والجيش لن يؤدي الا لتورط تركي أكبر في الحرب السورية، والذرائع التي قد تقحم الأتراك بشكل مباشر في هذا الصراع عديدة أبرزها: أن عدد اللاجئين السوريين الى تركيا اصبح يقارب مليوني لاجئ بما يشكل ضغطاً كبيراً على الامن القومي التركي، كما ان ازدياد نفوذ الاكراد في شمال سوريا على طول الحدود التركية الجنوبية امر لا تستسيغه تركيا بتاتاً ولن تتحمله مدة اطول.
والسياسة التركية المقبلة تجاه سوريا بدأت ملامحها ترتسم في التصريحات التي يطلقها المسؤولون الاتراك منذ إعلان نتائج الانتخابات.
ففي الاسبوع الماضي، خلال خطاب أمام غرفة التجارة في انقرة، قال اردوغان: إن الغرب الذي يطلق النار على العرب والتركمان يعمل للأسف على إحلال حزب الاتحاد الديموقراطي (الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب) وحزب العمال الكردستاني مكانهم. فيما اعتبر نائب رئيس الوزرء التركي بولنت أرينج الثلاثاء الماضي، أن ما يجري في شمال سوريا من اشتباكات وحوادث هو بمثابة تطهير عرقي يرمي إلى التوحيد بين كانتونات متفرقة تخص حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري.
وأوضح أرينج ان هناك علاقات غريبة بين تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديموقراطي، لافتاً الى أن تركيا ترى مؤشرات ودلائل توضح أن وحدات حماية الشعب الكردي، والاتحاد الديموقراطي يعملان على طرد العرب والتركمان وتهجيرهم من بعض المحافظات وتعبئتها بالأكراد، في مسعى منهم لتوحيد الكانتونات الخاصة بهم.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في لقاء مع هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية ان المقاتلين الأكراد يضطهدون المدنيين في شمال سوريا ويرغمونهم على الفرار بنفس طريقة متشددي داعش وقوات الأسد.
وأضاف داعش تهاجم وتقتل من تعتقلهم. المقاتلون الأكراد سيطروا على بعض المناطق وأرغموا الناس الذين يعيشون هناك على النزوح. وبالتالي فبالنسبة للأهالي، لا فارق في من يأتي الى مناطقهم: النظام، داعش، وحدات حماية الشعب، فكل هؤلاء يضطهدون المدنيين.
وفي الاطار نفسه، اتهمت كبرى فصائل المعارضة السورية المسلحة وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي بـتنفيذ حملة تطهير عرقي وطائفي جديدة بحق العرب السنة والتركمان في ريف الحسكة الغربي وتل أبيض بريف الرقة شمال شرقي سوريا.
وقالت الفصائل في بيان إن التطهير العرقي والطائفي يجري تحت غطاء جوي لقوات التحالف التي ساهمت بالقصف لترويع المدنيين ودفعهم إلى مغادرة قراهم، مضيفة أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لمخطط تقسيم تعمل عليه أطراف محددة، على رأسها حزب العمال الكردستاني، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية.
ولعل أبرز التصريحات من داخل تركيا جاء أول من أمس، عندما طالب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي بـحق تركيا في اقامة منطقة عازلة قرب الحدود في شمال سوريا للذود عن امنها القومي ضد الممر الذي إقامه أكراد سوريا في المنطقة.
وشدد على أن الأكراد وداعش وقوات النظام السوري، جميعهم يستهدفون التركمان في سوريا. ان اخواننا التركمان في حالة بؤس وكرامتنا وشرفنا يوجبان علينا الدفاع عنهم وحمايتهم.
وفي هذا التصريح دلالة واضحة على أن القوميين الاتراك سيوافقون تماماً على اي خطة يضعها أردوغان مستقبلاً للتدخل في شمال سوريا.
وورقة حماية التركمان ليست جديدة على السياسة الخارجية التركية، اذ استخدمتها الادارات التركية المتعاقبة في عدة اماكن، ففي تموز 1974 قررت الادارة التركية اجتياح جزيرة قبرص لحماية التركمان على خلفية الانقلاب الذي دبرته اليونان. وفي تسعينات القرن الماضي، اثارت تركيا قضية تركمان منطقة كركوك العراقية كذريعة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في شمال العراق.
وتحظى اي خطوة تركية خارجية من هذا النوع بمباركة ودعم الشريحة الاكبر من الشعب التركي.
وامام سياسيي تركيا حتى منتصف تموز المقبل للتوصل الى تشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد، والا سيكون على اردوغان اعادة الانتخابات.
ويُرجح على نطاق واسع بسبب التناغم الحاصل حالياً بين القوميين والاسلاميين، ان يشكل الطرفان حكومة ائتلافية قد بدأت عملية اعدادها تنضج على نار هادئة بعدما ثبت عجز اليساريين والديموقراطيين الاجتماعيين عن تشكيل حكومة تقصي حزب اردوغان.
فحزب الحركة القومية حل ثالثاً في الانتخابات، وحصل على 80 مقعداً مقابل 258 لـالعدالة والتنمية و132 مقعداً لحزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي)، و80 مقعداً لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد.
ويحاول قادة المعارضة جاهدين عرقلة التحالف المحتمل بين القوميين واردوغان الى حد ان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلغدار أوغلو الذي يسعى لتشكيل ائتلاف من المعارضة، اقترح قبل يومين أن يتولى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، منصب رئاسة الوزراء في صفقة الغاية منها استبعاد حزب العدالة والتنمية.
لكن امنياته هذه سرعان ما تبخرت عندما اكد نائب رئيس حزب الحركة القومية يوسف حلاج أوغلو رفض القوميين لهذا العرض، قائلاً: لن نشارك في مثل هذا الائتلاف (بدعم من حزب الشعب الديموقراطي)، مشدداً على أن بهجلي لن يتخلى عن المبادئ من أجل أن يصبح رئيساً للوزراء.
ويرفض القوميون بشكل قطعي دخول اي حكومة الى جانب حزب الشعوب الديموقراطي اليساري الموالي للأكراد، والذي يُعتقد على نطاق واسع في تركيا ان له صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف ارهابياً ليس فقط في تركيا، انما ايضا لدى كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.