الحريري رسم خريطة الطريق للإنقاذ.. من سيستجيب؟

كتبت "الجمهورية" تقول: بعدما خرق الرئيس سعد الحريري جدار الاستشارات النيابية الملزمة، ‏وعزّز بإعلانه ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة احتمال اتمام التكليف في "استشارات الخميس"، بدا ‏المشهد الداخلي مُستَنْفَراً في اتجاه واحد: رصد ارتدادات الاطلالة التلفزيونية للحريري وكيفية ‏تفاعل القوى السياسية التي تناولها بالإنتقاد، ومن دون ان يوفّر نفسه وتحميلها جانباً من مسؤولية ‏ما حلّ بلبنان.‏

على أنّ السؤال الذي فرضه اعلان الحريري ترشيح نفسه، على مسافة أيّام قليلة من بيانه، الذي ‏أعلن فيه أنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، ولن يسمّي احداً، هو: ما الذي تبدّل خلال هذه الأيام، ‏وحمل الحريري على الانتقال من العزوف الى الترشيح؟

بالتأكيد، انّ الجواب الشافي يملكه الحريري وحده، إلاّ أنّ مصادر واسعة الإطلاع أبلغت إلى ‏‏"الجمهوريّة" قولها، "بإنّها لا تستطيع أن تُخرج العامل الفرنسي الدافع في هذا الاتجاه، وجهوده ‏التي يبدو أنّها حققت نجاحاً على بعض الخطوط الدوليّة والاقليميّة المعنيّة بالملف الحكومي في ‏لبنان".‏

ذكَّرت المصادر عينها، بـ"أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد قرن المبادرة الفرنسية ‏تجاه لبنان، بحماسة شديدة لترؤس الحريري للحكومة التي ستُشكّل لتنفيذ مندرجاتها، لكنّ ‏الظروف التي كانت حاكمة خلال الشهر الماضي، لم تكن ناضجة على تلك الخطوط الدوليّة ‏والاقليميّة، والتي قادت الى تجربة تكليف مصطفى اديب تشكيل الحكومة، ومن ثم فشلها. إلاّ أنّ ‏هذه الظروف يبدو أنّها تبدّلت، وأعادت بعث الحياة من جديد في المبادرة الفرنسيّة، انما بانطلاقة ‏جديدة، بدءًا بإعلان الحريري ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة".‏

واذ لفتت المصادر الانتباه، الى "أنّ ترشيح الحريري نفسه، جاء على مسافة ساعات قليلة من ‏اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، انّ مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ‏ستلتقي خلال الايام المقبلة، للتأكيد على الحاجة الى تشكيل حكومة"، اعتبرت "أنّ في هذا التزامن ‏دلالة بالغة، ينبغي التمعّن فيها مليًّا"، وتبعاً لذلك، دعت المصادر الواسعة الاطلاع الى لحظ ‏مسألتين أساسيّتين:‏

الأولى، انّ الرئيس الحريري فرد في اطلالته التلفزيونية، حيزاً واسعاً للتركيز على المبادرة ‏الفرنسية، ومندرجاتها الاصلاحية والانقاذية، والتأكيد على أنّها الفرصة المتاحة امام اللبنانيين ‏لإنقاذ بلدهم.‏

الثانية، انّ الحريري ربط موافقته النهائيّة على رئاسة الحكومة الجديدة، بشرط إعلان سائر ‏الأطراف قولاً وفعلاً، التزامهم الصادق والأكيد بالمبادرة الفرنسيّة وبرنامجها الإصلاحي المتفق ‏عليه في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون.‏

باريس: ارتياح

وفيما لوحظ عدم صدور موقف فرنسي حول مبادرة الحريري، نقلت مصادر ديبلوماسيّة من ‏العاصمة الفرنسية "أنّ مبادرة الحريري الى ترشيح نفسه لتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسيّة، ‏كانت لها أصداء مريحة في باريس"، واشارت الى "أنّ خط التواصل الهاتفي كان مفتوحاً بين ‏باريس وبيروت، خلال الساعات القليلة التالية لمبادرة الحريري". إلّا أنّ المصادر لم تحدّد ‏الجهات التي شملها هذا التواصل، كما أنّها لم تنفِ أو تؤكّد حصول اتصال هاتفي بين الرئيس ‏ماكرون والرئيس الحريري. وقالت: "أترك للاطراف المعنية بهذا التواصل أن تعلن عن ذلك، ‏لكن ما أستطيع أن قوله هو أنّ التواصل قد حصل بالتأكيد".‏

وبحسب معلومات موثوقة تبلّغتها "الجمهورية" من مطلّعين مباشرين على الأجواء الديبلوماسية ‏الواردة من العاصمة الفرنسيّة، فـ"إنّ أجواء "الإيليزيه" تعكس ارتياحاً ملحوظاً من هذا التطوّر ‏الإيجابي، والخطوة الشجاعة التي أقدم عليها الحريري، وهي خطوة تعزّز الأمل في البناء عليها ‏وصولاً الى حكومة مهمّة انقاذية ينتظرها الشعب اللبناني".‏

وتشير المصادر، الى أنّ باريس تأمل أن يتجاوب القادة اللبنانيون مع مبادرة الحريري، وتقول: ‏‏"إنّ إدارة الرئيس ماكرون ستكون حاضرة بزخم لتوفير كلّ ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف ‏بصورة عاجلة، ولكي يرى اللبنانيون حكومتهم وقد تشكلّت ضمن مهلة الأسابيع الستة التي حدّدها ‏الرئيس الفرنسي، وتنطلق في مهماتها، فأمامها عمل كثير لتنجزه".‏

مشاورات الحريري

على أنّ الشرط الذي حدّده الحريري بموافقة سائر الاطراف على كل مندرجات المبادرة ‏الفرنسية، سيتبلور كما قال في حركة المشاورات التي سيجريها مع القوى السياسية، وتشمل ‏بالتأكيد ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله".‏

وبحسب معنيّين بالملف الحكومي، فإنّ "الحريري، وعلى الرغم من انتقاداته العالية النبرة تجاه ‏مختلف الأطراف، حرص على الاّ يكسر الجرّة مع "المُنْتَقَدين"( مع أنّها كُسَرت مع "القوات ‏اللبنانية")، حتى أنّ الحريري لم يُعفِ نفسه من المسؤولية، وهذا يُسجّل له، بالتأكيد هناك مواقف ‏في مقاربته لما حصل، ولا تتّفق معه الاطراف عليها، لكنها كما هو واضح، لن تكون محل ‏سجال. ولكن بالتأكيد ايضاً هناك ايجابيات في ما طرحه، وهي ما قد تحمل الاطراف عينها الى ‏البناء عليها، خصوصاً وانّه قال، وتلك الاطراف تتفق معه، إنّ وضع البلد لم يعد يحتمل ولا بدّ ‏من الإنقاذ السريع.‏

ويرى هؤلاء المعنيّون، "أنّ مبادرة الحريري الى ترشيح نفسه، اعادت التوازن الى المشهد ‏الحكومي، الذي كان مختلاً ما قبل وما بعد دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات الملزمة ‏الخميس، جراء عدم وجود مرشح، فعلى الأقل اصبح هناك مرشح علني، وميزته عمّن سبقه أنّه ‏ذو حيثية تمثيلية وشعبية، فضلاً عن أنّ ترشيحه كان ولا يزال مطلباً حتى لمن يعتبرهم ‏خصومه، ونالهم بالانتقاد المباشر. مع الاشارة هنا الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ‏اول من نادى ببقائه على رأس الحكومة، وأول من بادر الى ترشيحه ما قبل حسان دياب، وما ‏قبل مصطفى اديب، واستمر على هذا الترشيح حتى آخر لحظة".‏

ومن هنا، يضيف هؤلاء المعنيّون، فـ"إنّ الشرط الذي حدّده الحريري بالتزام الاطراف بالمبادرة ‏الفرنسية ومندرجاتها، لن يكون الجواب عليه مستعصياً، ذلك أنّ مختلف القوى السياسية، ومن ‏ضمنها ثنائي "أمل" و"حزب الله"، سبّق أن اعلنت التزامها الكلّي بهذه المبادرة، واستعدادها ‏لتوفير كلّ عناصر انجاحها، حتى بالنسبة إلى حكومة اختصاصيّين لا سياسيّين، فقد قبل بها ‏الجميع، في مرحلة تأليف حكومة مصطفى أديب، ولم تعد مادة خلافية، كما انّها اعتمدت مع ‏حكومة حسان دياب. ما يعني أنّ هذا الأمر محسوم سلفاً، فالجميع مع المبادرة، وبرنامجها ‏الإصلاحي الإنقاذي، ولا خلاف مع الحريري عليها على الإطلاق، كما لا خلاف معه على أنّ ‏الكل مأزومون، وأنّ الهوامش ضاقت أمام الجميع".‏

خريطة طريق

إلاّ أنّ الأجواء المحيطة برئيس تيار "المستقبل"، وكما استخلصتها "الجمهورية"، تفيد بـ"أنّ ‏الحريري رسم خريطة الطريق للإنقاذ، المبادرة الفرنسية، برنامجها الاصلاحي اولاً، وحكومة ‏تنفّذ مهمّة انقاذية وفق هذا البرنامج، وتحقق انجازات ضمن سقف زمني، حدوده 6 أشهر، ودعا ‏الجميع الى السير قدماً بهذه المبادرة، وعدم تضييع هذه الفرصة".‏

وتشير هذه الاجواء، الى أنّ حركة الحريري ستبدأ اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، وستشمل ‏الكتل النيابية كافة التي كانت ممثلة على طاولة قصر الصنوبر"، لافتة الى انّ حركة الاتصالات ‏هذه سيتولاها هو شخصياً، وكذلك عبر ممثلين عنه.‏

المصادر، الى أنّ هذه الحركة ستكون مسبوقة بمشاورات يجريها الحريري ضمن بيته السياسي ‏الداخلي، وتحديداً مع كتلة تيار المستقبل، ومع رؤساء الحكومات السابقين، مع انفتاحه على ‏الجميع، وتأكيده على اعادة تحريك التواصل المقطوع بين القوى السياسية منذ مرحلة تأليف ‏حكومة مصطفى اديب.‏

وبحسب هذه الأجواء، فـ"إنّ الحريري لم يعلن ترشيح نفسه صراحة، بل هو قال انّه مرشح ‏طبيعي، بالنظر الى كونه رئيساً سابقاً للحكومة، ويرأس تياراً سياسياً وازناً، ويرأس ايضاً كتلة ‏نيابية وازنة في المجلس النيابي، اضافة الى أنّه حمل المبادرة الفرنسية، كفرصة وحيدة متاحة ‏للإنقاذ ومنع الانهيار وإعادة اعمار بيروت".‏

ولفتت المصادر، الى "انّ الرئيس الحريري، سيرصد ردود الفعل حيال ما طرحه، اضافة الى ‏الاجوبة عمّا اذا كان هناك التزام جدّي بالآليات الاقتصادية والاصلاحية المحدّدة في المبادرة، في ‏ضوء ما صدر من مواقف اعتراضية من قِبل بعض الاطراف، حول التفاوض مع صندوق النقد ‏الدولي والخصخصة والامور الاصلاحية".‏

والمحت المصادر، الى استعداد الحريري لأن يكون في موقع المسؤولية لقيادة الحكومة في ‏الاتجاه الذي يمنع انهيار البلد، الّا أنّ قراره بالمضي بتحمّل هذه المسؤولية، مرهون بتجاوب ‏الفريق الآخر، والكرة الآن في ملعب هذا الفريق وكل الآخرين. وكما هو تنازل، فإنّ الجميع ‏مطالبون بالتنازلات ايضاً، وتحديداً "حزب الله"، ليس من أجل سعد الحريري، بل من أجل البلد".‏

بعبدا

ولوحظ انّ اي موقف سلبي او ايجابي مما طرحه الحريري، لم يصدر من القصر الجمهوري. ‏وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية": "انّ رئيس الجمهورية حدّد في الاساس موعد ‏الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، التي يؤمل ان تؤدي الى تكليف رئيس الحكومة ‏الجديد، وهو بالتالي يرصد التطورات التي استُجدت على أمل ان تحمل معها ايجابيات".‏

في السياق نفسه، نُقل عن مصادر قريبة من القصر الجمهوري قولها: "إنّ موقف الحريري كان ‏متقدّماً، حيث انتقل من مرحلة انّه لا يريد أن يكون رئيساً للحكومة في هذه المرحلة، الى مرحلة ‏أنّه مرشّح لرئاسة الحكومة على أساس المبادرة الفرنسيّة".‏

أيّ التزام؟

على أنّ مصادر سياسيّة لاحظت أنّ الحريري تدرجّ في اطلالته من التصعيد الإنتقادي الذي طال ‏فيه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ‏وثنائي "أمل" و"حزب الله"، الى التبريد، حيث لم يخف الحريري أنّه ردّ على التصعيد الذي ‏طاله، وعبّر عن ذلك بقوله: "كنت قاسياً معكم، وانتم كنتم قاسيين معي"، الّا أنّه في نهاية الأمر ‏ابقى الباب مفتوحاً، حينما دعا الجميع ومن دون استثناء الى التقاط الفرصة "الممنوع أن ‏نضيّعها" على حدّ تعبيره. وكذلك حينما اعلن عن جولة المشاورات التي سيجريها".‏

وبحسب هذه المصادر، فـ"إنّ المهم هو انتظار هذه المشاورات وما سيطرحه الحريري خلالها، ‏حيث يُستخلص من كلامه، أنّ الهاجس الاساس لديه، ليس فتح الطريق أمامه الى تكليفه تشكيل ‏الحكومة الخميس المقبل، فتكليفه مضمون في الاستشارات، بل هو حسمُ شكل الحكومة ‏ومضمونها ووظيفتها، وبمعنى أدق، حسمُ التأليف قبل التكليف، انطلاقاً من النقطة التي انتهى ‏فيها النقاش خلال تأليف حكومة مصطفى أديب، اي حسم وزارة المالية من الحصّة الشيعية، وهو ‏ما عاد وأكّد عليه في اطلالته التلفزيونية، بأنّ المالية ستُسند الى وزير شيعي".‏

واذا كانت وظيفة الحكومة وبرنامجها الاصلاحي وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، هو الالتزام ‏الاساس الذي تحدث عنه الحريري علناً، الّا انّ المصادر السياسية أبدت خشيتها من أن تصطدم ‏مشاورات الحريري بعقدة الشروط المتبادلة، التي سبق واطاحت تكليف مصطفى اديب، وسألت: ‏‏"أي التزامات اخرى سيطلبها الحريري من الاطراف التي سيشاورها، فهو وإن كان قد التزم ‏مسبقاً وفقط، بحسم ابقاء وزارة المالية ولمرّة واحدة، ضمن الحصّة الشيعية في الحكومة، ‏‏(والملاحظ انّه لم يقل انّه هو من سيسمّي الوزير)، فإنّه لم يلتزم بأيّ أمر آخر. وبالتالي هل ‏سيطرح الحريري خلال جولة المشاورات التي قال إنّها ستنطلق في خلال 72 ساعة، مجموعة ‏مطالب أخرى، ومنها:‏

‏- التزام الاطراف السياسية بآلية تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية حصراً؟

‏- التزام الاطراف السياسية بترك الحرّية له في تسمية كلّ الوزراء، بمعزل عن سائر القوى ‏السياسية؟

‏- التزام كل المراجع والاطراف السياسية بعدم التدخّل السياسي في عمل الحكومة من أي طرف ‏كان، ومحاسبتها في مجلس النواب عندما تحيد عن مهمّتها أو تقصّر فيها أو عندما يبدر منها ‏شلل أو أيّ خلل؟

من سيستجيب؟

على أنّ السؤال الذي يحضر في موازاة ذلك، هل ستستجيب الاطراف، وتحديداً ثنائي حركة ‏‏"أمل" و"حزب الله"، إن عاد وطرح عليها الحريري هذه الشروط؟

وفيما اكّدت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، أنّ الحريري قدّم بالامس، مبادرة للحل وليس للصدام ‏مع اي طرف، وخصوصاً مع الثنائي، والمشاورات التي قال انّه سيجريها هي "لبلوغ حل"، ‏لوحظ عدم صدور أي موقف لا ايجابي ولا سلبي مما قاله الحريري عن ثلاثي "أمل" و"حزب ‏الله" و"التيار الوطني الحر"، وبدا جلياً لدى الاطراف الثلاثة، أن التريّث هو سيّد الموقف لديها ‏حالياً، في انتظار ما سيطرحه الحريري.‏

‏"الثنائي"‏

وقالت أوساط قريبة من ثنائي "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية": "لا نعرف حتى الآن ما يريده ‏الحريري، بالأمس، هاجم الجميع، وراضى الجميع، وقدّم ترشيحاً مشروطاً، لا نريد أن نستعجل ‏الأمور، ولن نكون في موقع السجال، بل سننتظر ما سيطرحه، وفي ضوء ذلك نقرّر".‏

ورداً على سؤال، عمّا إذا كان الحريري قد اعاد طرح ذات الشروط التي رفضها "الثنائي" خلال ‏تشكيل حكومة مصطفى أديب، لفتت الاوساط: "نحن أمام وضع جديد، ومرشّح جديد لرئاسة ‏الحكومة، ما نأمله هو أن تكون الأمور ميسّرة، لتشكيل حكومة في اسرع وقت، نحن ننتظر أن ‏يبدأ الرئيس الحريري في مشاوراته، وإنْ طرحت علينا هذه الأمور وغيرها، سندلي بجوابنا عليها ‏خلال المشاورات".‏

والمعلوم هنا، أنّ موقف ثنائي "أمل" و"حزب الله"، كان رافضاً بشكل قاطع، خلال تشكيل ‏حكومة مصطفى أديب، المداورة في وزارة المالية، وعدم تسميتهما الوزراء الشيعة.‏

‏"التيار"‏

وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية": "نحن بالتأكيد ومن حيث المبدأ، ملتزمون ‏بالكامل بالمبادرة الفرنسية وبرنامجها الاصلاحي، أمّا في ما خصّ ما طرحه الرئيس الحريري ‏في مقابلته التلفزيونيّة فلا تعليق لدينا لا إيجابيًّا ولا سلبيًّا، وبالتالي فإنّ التيار ينتظر المشاورات ‏التي سيجريها الحريري، وفي ضوء هذه المشاورات وما سيطرحه يتخذ القرار الذي يراه ‏مناسباً".‏

‏"التقدمي": ردّ هادئ

الى ذلك، جاء ردّ الحزب "التقدمي الاشتراكي" على الرئيس الحريري بتوضيح هادئ، عبّر عنه ‏النائب وائل ابو فاعور بقوله: "ربما التبس الأمر على سعد الحريري، لم يطرح وليد جنبلاط ‏اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، وكانت فكرة مبادرة جنبلاط عدم تكريس حقيبة بشكل ‏دائم لطائفة معينة".‏

واشار، الى انّ "الاتصال بين جنبلاط والحريري حصل عبر الهاتف، ولكن لا نريد الدخول في ‏سجال اعلامي"، واوضح" أنّ جنبلاط صاحب فكرة الفصل بين المالية كحق دستوري أو عرفي، ‏وبين المالية كمطلب سياسي حالي، وهي الفكرة التي تبنّاها الفرنسيون".‏

ولفت موقف للنائب بلال عبدالله، اشار فيه الى أنّ مرشحنا لرئاسة الحكومة هو من ينقذ لبنان، ‏ويجب أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية حول خطة انقاذية.‏

وقال: "لسنا في موقع خصم او منافس مع الحريري، نحن منفتحون اليوم على الجميع".‏

‏"القوات": ردّ عنيف

واما "القوات" فردّت بعنف على الحريري في بيان للدائرة الاعلامية في الحزب، اعتبرت في ما ‏طرحه "مغالطات للحقائق وتشويهاً للوقائع".‏

وأوضحت "القوات"، أنّ "عدم تكليف "القوات اللبنانية" للرئيس الحريري ينطلق أولاً من رفض ‏الأكثرية الشعبية، بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل ذلك التاريخ، ‏وثانياً من رؤيتها الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون ‏استثناء، انطلاقاً من الفشل الذي كان حاصلاً، كما انّ طبيعة المرحلة الاستثنائية تستدعي تشكيل ‏حكومة مختلفة كلياً عمّا سبقها، بدءاً من رئيسها إلى أعضائها وبرنامج عملها".‏

ورأت "القوات" انّه "كان الحري بالرئيس الحريري ان يركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة ‏الفرنسية ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، كما كان حرياً به ان يضع نصب ‏عينيه أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلاً من القاء التهم جزافاً على "القوات ‏اللبنانية"، التي كانت تتمنى أن يصرف وقته في الإعلام مسلّطًا الضوء على اساس ولبّ المشكلة ‏في لبنان، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على هامش أصل المشكلة، لا تقدّم، لا بل انّها تؤخّر".‏

الغاء تحركات 17 تشرين

من جهة ثانية، وفي تطور مفاجئ علمت "الجمهورية"، انّ مجموعات كبيرة ومنسقة من الثورة ‏قرّرت امس وقف كل البرامج الضخمة التي كانت مقررة يوم السبت المقبل في 17 تشرين الاول ‏الجاري، في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق الثورة.‏

وعلمت "الجمهورية"، انّ القرار اتُخذ على خلفية ارتفاع نسبة انتشار الكورونا بين المواطنين الى ‏درجة مقلقة، زرعت الخوف من اي تحرك جماعي قد يجمع آلاف المواطنين في مثل الظروف ‏الحالية، عدا عن خطورة انتقال الوفود الممثلة للمناطق البعيدة عن بيروت للمشاركة في تحركات ‏الانتفاضة.‏

تحقيق المرفأ

على صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، علمت "الجمهورية" ان وزيرة العدل في حكومة ‏تصريف الاعمال ماري كلود نجم بادرت الى التواصل مع سفراء الدول المعنية بمواكبة التحقيق ‏العدلي في انفجار المرفأ، للاستعلام عن مصير تقاريرها تسريعاً لمجريات التحقيق، بعدما كان ‏المحقق العدلي فادي صوان اعلن عن عدم وصول التقارير التقنية المطلوبة من خبراء هذه ‏الدول.‏

انفجار طريق الجديدة

إنفجر ليل أمس خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر في ‏الطريق الجديدة - بيروت، أدّى الى سقوط 4 قتلى وفق الحصيلة الأولية وعدد من الجرحى نُقلوا ‏الى مستشفى المقاصد ومستشفى الجعيتاوي، حسب ما أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ‏جورج كتانة. وأوعز وزير الصحة العامة حمد حسن الى المستشفيات باستقبال الجرحى على ‏نفقة الوزارة.‏

كذلك تسبّب الانفجار في اندلاع حريق في المبنى الذي يكمن فيه الفرن. وكانت سيارات الدفاع ‏المدني وفوج الاطفاء حضرت فور حصول الانفجار وعملت على إخماد الحريق، وضرب ‏الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمّعوا في ‏المحلة. وأعلن الدفاع المدني لاحقاً عن تمكّنه من السيطرة على الحريق الناتج من الانفجار. ‏وتعليقاً على الانفجار، غرّد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" كاتباً: "نسأل الله تعالى ان يلطف ‏بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة. اتقدّم منهم بأحرّ التعازي واناشدهم التزام الحذر والتعاون مع ‏رجال الاطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار، كما اناشد الشباب خصوصاً التزام موجبات ‏الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمّع في محيط الحادث وامام مستشفى المقاصد".‏

الجمهورية