في حكم هو الثاني من نوعه بحق "ثوار ١٧ تشرين" اعلنت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم اصدرته اليوم برئاسة العميد الركن منير شحادة براءة الناشط خلدون جابر من جرمي معاملة قوى الأمن بالشدة وشتم المؤسسة العسكرية، كما اعلنت عدم اختصاصها لمحاكمته بشتم رئيس الجمهورية.
وكان خلدون قد اوقف خلال تظاهرة على طريق القصر الجمهوري في بعبدا. وقد تمحورت التحقيقات معه حول انتقاده لرئيس الجمهورية بشكل اساسي.
وخلال محاكمته اليوم، شدد خلدون على كونه لم يرتكب أي من الجرائم المتهم بها انما كان يمارس حقه الطبيعي والقانوني بالتظاهر والتعبير، وأنه تعرض للتعذيب وهو امر مثبت بموجب تقرير طبي موضحا انه تقدم بشكوى تعذيب ضد جهاز مخابرات الجيش لكن النيابة العامة العسكرية حفظت هذه الشكوى دون التحقيق فيها.
وفي مرافعته، طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار الإطلاع على الملف مجدداً، فتبين له عدم وجود أي دليل في الملف حول وجود جرمي معاملة قوى الأمن بالشدة أو شتم المؤسسة العسكرية، وأن التحقيق الأولي لم يتطرق في أي سؤال حول هذه الجرائم العسكرية، بل تركز كل التحقيق حول منشورات خلدون على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد رئيس الجمهورية.
وفي موقف قانوني نادر ، طلب القاضي الحجار إعلان براءة خلدون من الجرائم العسكرية، وطلب إعادة الملف الى النيابة العامة لاحالته الى القضاء العادي فيما خص تحقير رئيس الجمهورية لعدم إختصاص المحكمة العسكرية للنظر فيه.
وترافع فريق الدفاع عن خلدون فطلبوا كف التعقبات بحقه لعدم وجود اي جرم عسكري وعدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر في شتم رئيس الجمهورية وابطال اقواله في التحقيقات الاولية كونها منتزعة تحت التعذيب.
يذكر انه سبق للمحكمة ان اصدرت الاسبوع الماضي حكما ببراءة احد" ثوار جل الديب" فادي نادر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.