تعيش الدراما اللبنانية اليوم هاجس القدرة على الاستمرار في ظلّ الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها البلد، والأزمة الصحية المتمثلة بفيروس كورونا، كما تعيش أزمة وجودية بسبب انهيار سعر صرف الليرة، وإصرار بعض الممثلين على تقاضي أجورهم بالدولار.
وقد علم "مستقبل ويب" أن اجتماعاً سيعقد قريباً بين أهم المنتجين اللبنانيين، للاتفاق على خطة عمل موحدّة، تقضي بتحديد أجور الممثلين بالعملة المحلية، واستثناء الفنانين العرب من هذا البند، في حال كان العمل من النوع الدراما العربية المشتركة.
كما سيتم الاتفاق على إقصاء أي ممثل لا يقبل بشروط شركات الإنتاج لناحية القبض بالعملة المحلية، في استعادة للتجربة المصرية التي تلت ثورة عام 2011 وما تلاها من أزمات اقتصادية واجتماعية، أقدم معها الممثلون طوعاً على تخفيض أجورهم دعماً لدراما بلدهم، كذلك فعل النجوم الأتراك بعد انهيار عملة بلدهم.
وسيتّفق المجتمعون على ضرورة مطالبة المحطات بدفع مستحقاتها للشركات منذ العام 2014، إذ لم تتقاض معظم شركات الإنتاج ثمن حقوق عرض مسلسلاتها منذ ذلك التاريخ، رغم أن المحطات عرضتها وحققت نسب مشاهدة وإعلانات وأعادت عرضها مرات عدة، خصوصاً أن المحطات ستجد نفسها في الفترة المقبلة غير قادرة على شراء الدراما التركية التي كانت تعتبر أرخص من الدراما المحلية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ما جعل من استيراد الدراما التركية أمراً من الماضي.
كما سيصار إلى الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك، والتوجه نحو السوق العربية في إنتاجات مشتركة، لتعزيز دخول الدولار إلى الشركات من خلال المحطات العربية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.