استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وبحث معه موضوع عقد التدقيق المالي الجنائي.
بعد اللقاء، أوضح وزني أن "التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية وسوف ينسحب على كافة ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها".
وأشار وزني الى أن "العقد مع شركة Alvarez وُقّع وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمّة تعديلات عليه فتُناقش مع الشركة لاحقاً".
كما لفت إلى أن "هيئة التشريع والإستشارات ستكون عضواً في اللجنة التي سيشكلّها لمتابعة عمل التدقيق".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.