توضيحاً وتصويباً لما تم تداوله أخيراً من بيانات ومعلومات حول تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودور وزارة العدل بهذا الشان، أصدر مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بيانا جاء فيه:
إن وزارة العدل تؤكد على أن ما وردها من محاضر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص تسمية القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو عبارة عن محضرين: الأول تاريخ 28 شباط 2019 وأحيل على مجلس النواب من قبل السيد وزير العدل السابق القاضي ألبرت سرحان بتاريخ 5 آذار 2019، والثاني تاريخ 9 كانون الأول 2019 وأحيل على مجلس النواب من قبل السيد وزير العدل السابق بتاريخ 19 كانون الاول 2019.
أما ما يثار حول إحالة محضر آخر على هذه الوزارة بتاريخ 5 آذار 2020 بخصوص تسمية أعضاء المجلس الأعلى المذكور فهو عار من الصحة تماماً، وتؤكد هذه الوزارة مجدداً على أنه لم يردها أي محضر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد محضر 9 كانون الاول 2019 الذي تمت إحالته على مجلس النواب، علماً أن لا دور لوزارة العدل في تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فالصلاحية في ذلك منوطة قانوناً بمجلس النواب وبالهيئة العامة لمحكمة التمييز، وكل ما ورد من هذه الهيئة الى وزارة العدل تمت إحالته إدارياً على مجلس النواب.
وسبق لهذه الوزارة أن أوضحت ذلك في معرض جوابها بتاريخ 14 تموز 2020 على سؤال للنائب الياس حنكش.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.