الى اربعة، ارتفع عدد مذكرات التوقيف الوجاهية في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعدما استجوب اليوم المحقق العدلي القاضي فادي صوان مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس والموظف جوني جرجس بحضور وكيليهما ، عن الاول المحامي جان حشاش وعن الثاني المحامي سليمان فرنجية.
في المقابل، فان القاضي صوان لم يتسلم حتى الآن اي تقارير من الخبراء الاجانب الذين استعان بهم القضاء اللبناني للتحقيق في تفجير المرفأ في وقت كشفت مصادر مطلعة ان الخبراء الفرنسيين يجرون معاينة للتربة في موقع الانفجار لتحديد طبيعته، وتوضح المصادر في هذا المجال ان نوعية التربة ستحدد ما اذا كانت ممزوجة بمواد اخرى لتحديد فرضية العمل التخريبي او ان الانفجار ناتج عن التقصير والاهمال.وفي حالة العمل التخريبي، فان المصادر تستنتج امكانية ان تكون عبوات ناسفة قد زرعت بين اطنان نيترات الامونيوم وقد يكون قد تم تفجيرها عن بعد عبر البحر من خلال جهاز تحكم. لكن المصادر تؤكد ان هذا الاحتمال لم يتأكد بعد بانتظار تقارير الخبراء على ارض الانفجار.
وتعتبر المصادر بحسب النتيجة الاولية للخبراء الفرنسيين ان مواد النتيرات لم تنفجر جميعها انما تطاير قسم كبير منها، واقتصر الانفجار على حوالي ٣٠٠ طن من المواد فقط.
وتكرر المصادر بان احتمالي العمل التخريبي او الاهمال يبقى تأكيد احد منهما منوطا بتقارير الخبراء .
اما في ما خص استدعاء الوزراء الى التحقيق فجزمت المصادر ان المحقق العدلي هو الجهة الصالحة لاستدعائهم كشهود، موضحة انه في حال توافر شبهة على هؤلاء فللمحقق العدلي الواضع يده على الملف الصلاحية في الادعاء عليهم وتوقيفهم من دون العودة الى النيابة العامة او احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وذلك سندا للمادة ٦٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.