المصدر: الجمهورية
إن بقينا على هذا المنوال من التراخي والاستلشاء واللامسؤولية، فلن يتأخّر الفيروس الخبيث في ان يطرق باب كل بيت، وأيّ ندم ينفع بعد ذلك؟
الوباء يتفشّى اكثر فأكثر، وها هو يحصد المئات يوميًّا، والتحذيرات تأتي من كل حدب وصوب وتنذر بأنّه يقترب، او هو اقترب فعلاً من ان يشكّل تسونامي وبائياً، ويصبح خارج السيطرة نهائياً إن لم تُعتمد الإجراءات الوقائية الكابحة لانتشاره المريع. اما الأخطر من الوباء نفسه، هو المواطن اللبناني الممعن في فقدانه الحسّ بالمسؤولية، ويرتكب عن سابق تصوّر وتصميم واهمال ومكابرة وجهل وغباء، الجريمة الكبرى بحق نفسه وابنائه وعائلته، من دون ان يدرك بأنه يمهّد الطريق لفيروس «كورونا» للفتك بكلّ المجتمع اللبناني.
السكوت على هذه الجريمة، لم يعد جائزاً على الاطلاق، فالبلد المخنوق أصلاً، بأزمات في كلّ مفاصله الاقتصادية والمالية لم تبق لديه ولو نسبة ضئيلة من القدرة على النهوض، ناهيك عن آثار الكارثة التي احدثها انفجار «نيترات الموت» في مرفأ بيروت، التي اضافت الى اهتراء الوضع اللبناني اهتراء اكبر واشدّ. وبالتالي امام هذا الواقع الاسود، صار لا بدّ من وسيلة رادعة، أقلّها إعلان حالة الطوارئ الصحيّة الجديّة، والصارمة والالزاميّة، أسوة بدول العالم، حتى ولو اقتضى «أحكاماً عرفية» بحق المكابرين، تحجز الناس في بيوتهم وتمنع تجولهم، وتفرض عليهم عدم الاختلاط ولو بالقوة.
ليس في هذا الطرح اعتداء على الحرّيات، بل هو امام ما وصل اليه الوضع، يشكّل السبيل الأوحد والمتبقّي لحماية البلد واهله من الاندثار والسقوط النهائي امام الوباء الخبيث.
الى ذلك، وفيما بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين امكان حصول لبنان على كمية من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا، شدّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على «أنّنا وصلنا إلى شفير الهاوية فعلًا، ولم يعد لدينا ترف الوقت ولا مزاجيّة الإلتزام من قِبل المواطنين».
واذ اكّد حسن في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة العلميّة الطبيّة، أنّه «أصبح لدينا تفشٍّ لوباء «كورونا» في معظم المناطق اللبنانية ولم تعد هناك أي منطقة أو قرية خالية من «كورونا»، شدّد على «وجوب احترام الإجراءات والتوصيات من قِبل الجميع. ففي هذه المرحلة بالذات، لا مجال للمناورة أو الاستخفاف بالإجراءات».
وأعلن حسن، أنّ «التوصية الأولى هي الإقفال العام لمدّة أسبوعين»، مفسّرًا أنّ «توصية الإقفال لمدّة أسبوعين هي أقل فترة زمنيّة تسمح لأطقم الصحّة والفرق الميدانيّة، أن تتتبّع المخالطين وتسعفهم، وتخفّض عدد المصابين بـ»كورونا»، إلى حدّ يستطيع النظام الصحّي استيعاب عدد الإصابات. لدينا أكثر من منطقة فيها إصابات، وحالات تعاني من عوارض، ولم يتمّ تأمين أسرّة لهم بعد».
ولفت الى انّه بات من الصعب على المستشفيات الخاصة والحكوميّة في العاصمة بيروت خصوصًا، أن تستقبل حالات إضافيّة مصابة بـ»كورونا»، ويجب إنشاء مستشفيات ميدانيّة وتخصيص البعض المجهّز منها والّتي وُضعت حيّز العمل، لعلاج المرضى المصابين بـ»كورونا». موضحًا أنّه «سيُصار إلى دفع علاج وتغطية فواتير «كوفيد- 19» على نفقة وزارة الصحة العامة في المستشفيات الخاصة، بحسب القرض المخصّص من «البنك الدولي».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.