أخذت جريمة تفحير المرفأ مجراها القانوني اليوم بالادعاء على ٢٥ شخصا بينهم ١٩ موقوفا وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا واحيل الادعاء على المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان.
فقد ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بصفته مدعيا عاما عدليا في الجريمة على ٢٥ شخصا بينهم ١٩ موقوفا تسلمهم اليوم من الشرطة العسكرية مع المضبوطات وابرزهم بدري ضاهر وشفيق مرعي وحسن قريطم. كما شمل الادعاء ضابطا برتبة عميد في الجيش وضباطا آخرين.
واسند الى هؤلاء كلٌ بحسب الجرائم المقترفة اقدامهم عن إهمال وقلة احتراز والاهمال على التسبب بالقتل ومحاولة القتل وجرح مواطنين واحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة وهي من المواد القانونية التي تعدى عددها العشر مواد في قانون العقوبات وابرزها جناية التسبب بالقتل سندا الى المادة ٥٥٥ من قانون العقوبات والتي تنص على "من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات في حال اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين".
وتسلم المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان الادعاء مع الموقوفين وكافة التحقيقات الاولية المجراة في الجريمة، حيث باشر بالاطلاع عليها بعد ان إتخذ في الطبقة الرابعة من قصر العدل في بيروت مكتبا له.
ويبدأ القاضي صوان يوم الاثنين المقبل تحقيقاته في الجريمة بإستجواب الموقوفين ال١٩ ، ويعرض استجوابهم على المدعي العام العدلي لابداء رأيه قبل ان يقرر اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم او تركهم ، على ان ينتقل بعد ذلك الى استدعاء المدعى عليهم غير الموقوفين من الضباط والامنيين واغلبهم تسلموا مسؤوليات في مرفأ بيروت.
الى ذلك توالت الشكاوى التي يرفعها المتضررون من انفجار المرفأ الى النيابة العامة التمييزية من اصحاب منازل تدمرت او تضررت واصحاب مصارف ومؤسسات وغيرها، وقد احيلت جميعها الى المحقق العدلي في وقت ينتظر ان يتقدم اهالي الضحايا والجرحى بدعاوى شخصية امام المحقق العدلي الذي تنتظره مهمة شاقة بالنظر الى حجم الجريمة وعدد الضحايا .
وعلى خط مواز، فان نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس سيتوليان الدفاع عن المتضررين ويدخلان كمدعين في الملف خصوصا بعد اصابة محامين في انفجار المرفأ .
وعلم ان القاضي صوان سيتفرغ لهذا الملف بعد ان يتم انابة قاض مكانه في القضاء العسكري وذلك بهدف التسريع فيه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.