لفتت مصادر مواكبة للتحقيق إلى "وجود تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ".
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره بهذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة"، معتبرة أن "المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير، بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكلّ لبنان".
الشرق الاوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.