خرج الاجتماع الليلي الذي انعقد في مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم مع مجلس القضاء الاعلى، من دون التوافق على اسم القاضي كمحقق عدلي في جريمة تفجير المرفأ، وذلك بعد إصرار من قبل الطرفين على تمسك الاولى نجم بالقاضي سامر يونس والثاني مجلس القضاء برفضه.
وبذلك فان اسم القاضي الذي سيضع يده على الملف لم يتظهر بعد والذي عليه بالمباشرة باستجواب الموقوفين الـ١٩ ،وبينهم المدير العام للجمارك الحالي بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي ومدير عام المرفأ حسن قريطم، بعد الادعاء عليهم من قبل المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان عويدات بجرائم التسبب بالوفاة والاهمال في واجبات الوظيفة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.