وجّه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتابا الى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم يطلب بموجبه الاسراع في تعيين محقق عدلي في جريمة تفجير المرفأ لوجود موقوفين في الملف وذلك بعد قرار إحالة الجريمة على المجلس العدلي.
وعلم "مستقبل ويب" ان اسم المحقق العدلي بات يتراوح بين قاضيين احدهما يشغل منصبا في قصر العدل في الشمال وآخر في القضاء العسكري علما ان اسم قاضي ثالث تم استبعاده لكونه كان سبق ان وضع يده على جريمة التفجير فور وقوعها في ٤ الجاري واعطى اشارته الى الاجهزة الامنية كافة بالتحقيق.يذكر ان وزير العدل يقترح اسم المحقق العدلي على مجلس القضاء الاعلى للموافقة عليه او عدمه.
في المقابل، تقدّم المحامي جورج الخوري بوكالته عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في الجريمة بطلب امام النيابة العامة لترك موكله بعد ان تخطت مدة توقيفه الاربعة ايام من دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحقه لجهة الادعاء عليه، معتبرا ان في ذلك مخالفة لقانون اصول المحاكمات الجزائية .
وتعهد الخوري بأن يحضر موكله كافة جلسات التحقيق معه بعد تركه.
في هذا الاطار اوضحت مصادر قضائية ان القانون يجيز توقيف المشتبه به على ذمة التحقيق مدة اربعة ايام قابلة للتجديد مرة واحدة لافتة الى ان جريمة تفجير المرفأ تتطلب تحقيقا واسعا وشاملا ولا يمكن بالتالي التقيد بالمهل القانونية بالنظر الى فداحة الجريمة مع حرص القضاء على تأمين حقوق المشتبه بهم وهو الامر الذي بات الان في عهدة وزيرة العدل للاسراع في تعيين محقق عدلي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.