أكّد وزير العدل السابق ابراهيم نجار أنّ "السؤال المركزي المطروح اليوم هو: هل هناك قبطان على سفينة لبنان، أم أنّ القبطان فاقد للوعي؟ ولاحظ "أنّ اللبنانيين وجدوا في رئيس فرنسا وكأنّه المخلّص لأنّ لا قبطان للسفينة في لبنان"، وشدّد على أنّ "لبنان بحاجة الى شخص مثل ماكرون لرئاسة الجمهورية اللبنانية".
وقال نجّار لـ"نداء الوطن": "إنّ مرفأ بيروت يشكّل مسرح الجريمة، ونلاحظ للوهلة الأولى إهمالاً كبيراً جداً في المحافظة على هذا المسرح، ونقصاً بالتعاطي مع الرأي العام اللبناني ومع المعلومات، وهذا الأمر لا يُفيد على الإطلاق، لأنّه يترك مجالاً للإسترسال في الشائعات وإطلاق الروايات وكلّ ما يُمكن تسميته بالمخطّطات الوهمية أو المظنونة. لذلك، أعتقد أنّ تكليف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قائد الشرطة العسكرية في الجيش بمؤازرة الفريق الفني الفرنسي للعمل في مسرح انفجار مرفأ بيروت، يجب أن يقترن بتسمية ناطق باسم الدولة اللبنانية لإعطاء المعلومات عمّا يجري، والأخطر من هذا كلّه أنّ هناك أهالي لا يزالون ينتظرون على رصيف الطريق ولا يعرفون شيئاً عن المفقودين أو المُتوارين تحت الأنقاض. فعلى السلطات القضائية ووزارات الداخلية والأشغال العامة والعدلية توضيح كلّ هذه الامور، أي، من التحقيق الى مسرح الجريمة الى اللجوء الى الخبرات الدولية".
وتعليقاً على قرار توقيف 16 شخصاً على ذمة التحقيق وتجميد حسابات 7 موظفين في مرفأ بيروت، بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر في إنفجار مرفأ بيروت، اعتبر نجار انّ هذا القرار" بقي مُبهماً وكأنه قنّينة في بحر أو كإطلاق نار في العتمة".
ولفت نجّار الى أنّ "35 مُحقّقاً وسبعة خبراء فرنسيين، كانوا شاركوا في تحقيقات انفجار مستودع مصنع "أ. زد. إف" في الضواحي الجنوبية لمدينة تولوز الفرنسية عام 2001، المُشابه لانفجار مرفأ بيروت، رافقوا الرئيس الفرنسي في زيارته الى لبنان، وتمّ تكليفهم باجراء بالتحقيق، ووُضعوا في تصرّف النيابة العامة التمييزية، خصوصاً وأن نحو 50 فرنسياً هم في عِداد ضحايا انفجار المرفأ والجرحى والمفقودين، وقد فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في الموضوع، وقانوناً لبنان مضطرّ أن يتجاوب مع هذا التحقيق، وقد وقّع اتفاقية تعاون مع فرنسا في العام 2010، عندها كنت أشغل حقيبة العدل، وبالتالي فإن التحقيق الدولي واللجوء الى الخبراء الفرنسيين بات واقعاً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.